بسیاری از پدیده‌های اجتماعی را در سه سطح (خرد، میانه و کلان) می‌توان بررسی کرد. هدف این نوشتار توصیف و تحلیل تک‌تک آسیب‌های اجتماعی نیست، بلکه پاسخ به یک سوال در سطح کلان جامعه ایران است. زندگی مردم ایران در سطح یک واقعیت کلان به نام «جامعه ایران» در نظر گرفته می‌شود و سوال این است که چرا در این جامعه با «رشد فزاینده» آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم؟ (١) مطالب این نوشته در دو فراز تقدیم می‌شود. اول به ذکر آمارهایی که تاییدکننده رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی است، می‌پردازیم و در فراز دوم به عللی که این رشد فزاینده را توضیح می‌دهد اشاره می‌کنیم.
توصیف رشد فزاینده
متاسفانه جامعه ایران سال‌هاست با رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی (٢) روبه‌رو است و آمار اعتیاد، فقر، حاشیه‌نشینی، بی‌سوادی، جرایم (و…) نشانگر این روند است.
چهار دهه پیش تقریبا حدود دویست هزار معتاد داشتیم ولی امروز بین دو تا سه و نیم میلیون معتاد داریم. در طول این زمان جمعیت ایران دو برابر شده ولی تعداد معتادان از ١٠ تا ١٧ برابر شده است. مطالعات نشان می‌دهد تا دهه ۷۰روند فقر کنترل شده بود ولی در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ با رشد فزاینده فقرا روبه‌رو هستیم و امروز حداقل به ١٠ میلیون نفر رسیده است (و به گفته وزیر مسکن و شهرسازی در آذر ۹۴حدود ١٨ میلیون نفراز جمعیت در مساکنی زندگی می‌کنند که از خدمات شهری محروم‌اند). در آغاز قرن بیست و یکم که حتی توانایی کار با داده‌های اینترنتی هم از نیازهای زندگی روزانه شهروندان است در جامعه ایران ١٠ میلیون بی‌سواد داریم که حتی خواندن و نوشتن نمی‌دانند و هفت میلیون نفر قبل از دیپلم ترک تحصیل کرده‌اند. تعداد خانواده‌های تک‌سرپرست نیز رو به افزایش است و به یک میلیون و شصت هزار نفر رسیده است. حجم آسیب‌های پنجگانه مذکور با آسیب ششم مرتبط است: رشد فزاینده جرم در ایران. در سال ۱۳۹۱بیش از سیزده میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت شده است، بنابراین، رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران یک واقعیت غیرقابل انکار است.
علل رشد فزاینده
همه جوامع بشری یا اغلب ملت- دولت‌ها با میزانی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. جامعه‌ای نمی‌شناسیم که آسیب‌های اجتماعی در آن به کلی ریشه‌کن شده باشد. ایران هم استثنا نیست. اما یک پرسش مهم از منظر جامعه‌شناسی از سطح کلان در مورد ایران این است که چرا جامعه با رشد «فزاینده» آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو است؟ چرا این جامعه توان آن را ندارد که آسیب‌های اجتماعی خود را (که میلیون‌ها نفر به واسطه آن در زندگی روزمره خود رنج می‌برند) مهار کند؟ علل کلانی که باعث شده (با وجود ادعاهای عظمت‌طلبانه‌ای که تندروها مطرح می‌کنند و با وجود درآمدهای افسانه‌ای نفتی) در جامعه با رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو باشیم، کدام است؟ نگارنده معتقد است پنج عامل کلان زیر باعث شده جامعه ایران حریف رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی نشود. البته ازمیان این پنج علت، علت سوم مادر علت‌هاست. زیرا، همچنان که خواهید دید، اگر به سوی درمان علت سوم گام برداریم، آنگاه برای علت اول و دوم و چهارم و حتی پنجم هم بهتر می‌توان چاره‌جویی کرد.
علت اول این است که جامعه ایران در مدت کوتاهی، یعنی حدود یک دهه، جمعیتش دو برابر شده و جامعه از پس تقاضاهای این حجم عظیم جمعیت برنمی‌آید و با تراکمی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. قبل از قرن بیستم ایران بین هفت الی ٩ میلیون نفر جمعیت داشت. در قرن بیستم در کمتر از هشت دهه جمعیت ایران ١٠ برابر شد و پس از انقلاب در مدت کوتاهی جمعیت ایران از ٣۶ میلیون به ٨٠ میلیون نفر رسید و بیش از دو برابر شد. یک دهه از انقلاب نگذشته بود که هم دولت و هم مردم جامعه ایران به ابعاد خطرخیز رشد سریع جمعیت پی بردند و در کمتر از یک دهه رشد جمعیت از چهار درصد به کمتر از دو درصد کاهش یافت و ایران به یک رکورد جهانی در کنترل جمعیت رسید. با این همه با اینکه رشد جمعیت کنترل شد، پیامدهای چندبرابر شدن جمعیت هنوز مهار نشده است.
در این مدت حتی تامین نیازهای حداقلی جامعه با مشکل روبه‌رو شده است. مثلا به خاطر افزایش سریع جمعیت یکی از مسائل مهم جامعه در دهه ۶۰کمبود متخصص زنان و شیرخشک بود. وقتی این موج جمعیتی به سن مدرسه رسیدند مدارس کشور با کمبود کلاس روبه‌رو شد و دوشیفته و سه‌شیفته شدند. وقتی این جمعیت ١٨ساله شد، جمعیت دو و نیم میلیونی پشت کنکوری تشکیل شد و حالا هم میلیون‌ها نفر (بیش از پنج میلیون) جوان تحصیل کرده و نکرده بیکار مانده‌اند. وقتی جامعه با میلیون‌ها نفر بیکار روبه‌رو است، رشد پدیده‌های اعتیاد، فقر، حاشیه‌نشینی، جرم و سایر انحرافات شتاب می‌گیرد.
عامل دوم این است که مدیریت‌های کلان جامعه در گذشته هنوز نتوانسته ایران را در مسیر توسعه همه‌جانبه، پایدار و مداوم قرار دهد. حرکت جامعه در مسیر توسعه پایدار یکی از راه‌های اصولی مهار ریشه‌ای آسیب‌های جمعی در جامعه‌ای است که با رشد فزاینده جمعیت روبه‌رو است. ولی در این مدت حتی جامعه ایران در فرآیند توسعه مداوم اقتصادی هم قرار نداشته است. کشورهایی که در دو دهه اخیر توانسته‌اند در فرایند توسعه (در اینجا توسعه به معنای بالا بردن توان مادی و غیرمادی اکثریت اعضای جامعه در تمشیب زندگی روزمره خود است) گام‌های بلند بردارند هرکدام حداقل بیش از ١٠سال است که با رشد اقتصادی بالای هشت درصد روبه‌رو بوده‌اند. اما در حالی که در سال‌های۱۳۸۴-۱۳۹۲ درآمد نفتی ایران بیش از هفتصد میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی ایران از مثبت پنج درصد به منفی شش درصد رسید. جامعه ایران از یک طرف با رشد فزاینده انتظارات جمعیتی روبه‌رو بود و از طرفی عامل ظرفیت‌سازجامعه ایران (یعنی روندهای توسعه‌ای آن، از جمله توسعه اقتصادی) به درستی کار نمی‌کرد و نمی‌کند. چنین جامعه‌ای توان مواجهه با مهار آسیب‌های اجتماعی را ندارد.
علت سوم رشد فزاینده اندازه و حوزه عمل دولت به قیمت ضعیف کردن جامعه ایران است. به برکت پول نفت روز به روز بر اندازه دولت افزوده شده است. دولت در ایران بیش از اینکه به دنبال اجرای وظایف حاکمیتی (مثل برقراری امنیت، تامین عدالت در دعاوی کیفری و مدنی، دفاع از منافع ملی با سیاست خارجی تعاملی به جای تقابلی، اتخاذ راهبردهای تقویت‌کننده توسعه همه‌جانبه و پایدار) باشد به دنبال ترویج باورها و سبک زندگی ویژه‌ای در میان ایرانیان و قالب‌ریزی بسیاری از امور ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در جامعه بوده است. این جهت‌گیری مداخله‌گر دولتی در همه سپهرهای زندگی مردم باعث شده اندازه حکومت بسیار بزرگ شود تا جایی که امروز از میان ٢۴ میلیون خانوار ایران حدود ١٠ میلیون خانوار (با احتساب بازنشسته‌ها) حقوق‌بگیر دولت هستند- لذا «جامعه دولتی بدقواره» سنخ تحلیلی بی‌ربطی برای توضیح جامعه ایران نیست.
این حجم بزرگ حکومت چندین پیامد داشته است. اولا این حکومت از فقدان یا کمبود چابکی، کارایی و پاسخگویی رنج می‌برد. ثانیا یکی از زمینه‌های فساد ساختاری در جامعه ایران است. ثالثا به قیمت ضعیف کردن بخش داوطلبانه و میانی جامعه (یعنی جامعه مدنی) تمام شده است. رابعا بخش اقتصادی جامعه ایران را از داشتن یک بازار تولیدی، رقابتی، قانونمند و مولد محروم کرده است. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی و دولتی و فشل است که تزریق هفتصد میلیارد درآمد نفتی در مدت هشت سال به این اقتصاد هم باعث نشد جامعه با رشد اقتصادی روبه‌رو شود (و حتی به رشد منفی شش درصد انجامید). بنابراین حجیم شدن دولتی به قیمت ضعیف شدن جامعه (یا دو بخش مهم جامعه یعنی جامعه مدنی و جامعه اقتصادی) تمام شده است و این جامعه تنها با دولتی حجیم قادر نیست رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی را مهار کند. با وجود اینکه در صدا و سیما دایم در این زمینه تمجید می‌شود، متاسفانه از علل بنیادی رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی غفلت می‌شود و جامعه ایران همچنان باید به طور خاموش هزینه بدهد و از لحاظ توسعه‌ای در جا بزند. عامل چهارم اینکه در برابر رشد فزاینده آسیب‌ها جامعه ایران هنوز از یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد محروم است. با اینکه بیش از ٣٠ درصد منابع عمومی از سوی سازمان‌های دولتی و کمیته امداد صرف هزینه‌های تامین اجتماعی می‌شود و برای اجرای موثر آن بیش از ١٠ سال است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شده، اما هنوز تا ایجاد یک نظام تامین فراگیر و کارا و حافظ منزلت انسانی مردم آسیب‌دیده راه زیادی در پیش داریم. سه علامت این ناکارآمدی را به خوبی نشان می‌دهد. اول اینکه با وجود گذشت بیش از یک دهه از گسترش سیستم‌های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی هنوز مجموعه نظام رفاهی کشور آمار دقیق، صحیح و به روزی از جمعیت آسیب‌دیده کشور ندارد. این ضعف به طور روشنی خود را در توزیع یارانه‌ها (و اینکه به چه کسی تعلق بگیرد) در سال‌های اخیر نشان داده است. دوم اینکه ناهماهنگی جدی بین سازمان‌های رفاهی مانند وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد. از این ناهماهنگی‌ها کثیری از بیمه‌شدگان و بازنشستگان و حاملان امر درمان رنج می‌برند. سوم اینکه، خصوصا در ١٠ سال گذشته، یکی از جولانگاه‌های فساد اقتصادی ساختاری سوءاستفاده از سرمایه‌ها و امکانات وسیع سازمان‌های رفاهی ایران بوده است. متاسفانه این ناکارآمدی در شرایطی ادامه دارد که اولا در کشورهای گوناگون جهان از جمله شمال اروپا تجربه‌های موفقی در سازمان‌های رفاهی و مدیریت و سازماندهی امور اقشار آسیب‌دیده داشته‌اند و از این تجربه‌ها می‌توان آموخت و ثانیا در امور رفاهی و خدمات‌رسانی ایرانیان فرهنگ همکارانه و همدلانه مناسبی دارند (در صورتی‌که مثلا چنین زمینه فرهنگی مناسبی در مالیات‌دهی نداریم) و متاسفانه از این سرمایه فرهنگی هم به درستی استفاده نمی‌شود.
عامل پنجم به یک خطای روشنفکران و نخبگان فرهنگی در کوتاهی برای معرفی جامعه آرمانی مربوط می‌شود. در همه جوامع نیروهای نوجوی جامعه به چشم‌انداز آینده و آگاهی از مختصات جامعه آرمانی نیاز دارند. از زمانی که روشنفکران ایران با تجربه زیانبار و خونبار فرآیند تحقق جامعه آرمانی کشورهای مارکسیست- لنینیستی و تجربه پیامدهای افراط‌گرایی برآمده از تغییرات پس از انقلاب خودمان آشنا شدند گویی نتیجه گرفته‌اند که تاکید بر جامعه آرمانی لاجرم به نظام‌های تمامیت‌خواه منجر می‌شود و از ارایه چشم‌انداز پرهیز کرده‌اند. اما ما دوگونه جامعه آرمانی داریم: جامعه آرمانی دست‌یافتنی و جامعه آرمانی دست‌نیافتنی (که می‌خواهد با تاکید بر اقدام قهرآمیز بر تحقق جامعه‌ای اساسا دسترس‌ناپذیر تاکید کند) که به وضعیت‌های اقتدارگرایانه منجر شده است. با این حال تاکید بر مختصات جامعه آرمانی دست‌یافتنی به نیروهای نوجو و خیرخواه جامعه در اصلاح جامعه انگیزه و جهت می‌دهد. بیست کشوری که در دو دهه اخیر کارنامه‌ای مثبت در توسعه همه‌جانبه داشته‌اند اغلب از یک چشم‌انداز جامعه آرمانی دست‌یافتنی برخوردار بوده‌اند و نیروهای خیرخواه و نوجوی جامعه جهت‌گیری‌های مشترک داشته‌اند.
متاسفانه در دو دهه اخیر روشنفکران و نخبگان فرهنگی در تصویر و توضیح چشم‌انداز و جامعه آرمانی دست‌یافتنی کارنامه قابل دفاعی ندارند و این خود یکی از عواملی می‌شود که ایران در کنترل آسیب‌های اجتماعی کامیاب نباشد. جامعه ایران از یک طرف با دولت حجیم و پرسرو صدا روبه‌رو است و از طرف دیگر نیروهای جامعه مدنی از داشتن یک چشم‌انداز آرمانی دست‌یافتنی محروم‌اند. البته همین کوتاهی روشنفکران هم به عامل سوم ارتباط پیدا می‌کند. زیرا دسترسی اقشار نوجو به چشم‌انداز و جامعه آرمانی قابل دسترس به جامعه مدنی و عرصه عمومی امن و فراخ نیازمند است و دولت بزرگ ومداخله‌گر در همه امور، عرصه مدنی و عمومی را ضعیف کرده و در کنترل گرفته است. در جامعه‌ای که بخش‌های قدرتمند دولت مشوق تقویت جامعه مدنی و عرصه عمومی نقد و بررسی نیست توضیح و تبلیغ مختصات جامعه آرمانی دست‌یافتنی هم از سوی فعالان عرصه عمومی (روشنفکران) با مشکلات روبه‌رو می‌شود.
جمع‌بندی
آسیب‌های اجتماعی را در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان ریشه‌کن کرد ولی می‌توان رشد فزاینده آن را مهار کرد. بنابراین پاسخ به پرسش علل رشدفزاینده آسیب‌های اجتماعی در ایران یک فریضه پژوهشی و اخلاقی برای همه دلسوزان سرنوشت جامعه ایران (هم در سطح دولتمردان و هم در سطح حاملان جامعه مدنی و عرصه عمومی) است. اجماع در پاسخ به این سوال می‌تواند زمینه‌ساز مهار آسیب‌ها و رنج‌هایی شود که با زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی ربط دارد و در عرصه عمومی نباید از پاسخ به این سوال غفلت شود. این نوشته یک چارچوب تحلیلی پنج عاملی را در این زمینه پیشنهاد کرد که بر اساس آن می‌توان به راهکارهای زیر برای مهار آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.
١- جامعه ایران به «جمعیت بهینه» نیاز دارد و اندازه جمعیت بهینه در ایران از دل عرصه عمومی نقد و بررسی‌های کارشناسانه (از زوایای گوناگون) روشن می‌شود. یکی از ویژگی‌های جامعه آرمانی داشتن چشم‌انداز دست‌یافتنی برای امور اساسی جامعه است و یکی از امور اساسی جامعه «اندازه جمعیت بهینه» جامعه است.
همچنین برای حفظ تعادل جمعیت باید طبقه متوسط فرهنگی جامعه را تشویق به فرزندآوری کنیم. در شرایط فعلی به طور کلی طبقه متوسط (چه اقتصادی و چه فرهنگی)، دیر ازدواج می‌کند، وقتی هم ازدواج می‌کند دیر بچه‌دار می‌شود و وقتی هم بچه‌دار می‌شود به یک یا دو فرزند بسنده می‌کند. بنابراین در شرایط کنونی برای طبقه متوسط که قادر است روی آینده بچه (تربیت و آموزش آن) سرمایه‌گذاری کند، عملا بچه‌داری به صورت جدی در دستور کار نیست. در چنین شرایطی جامعه به جدی گرفتن فرآیند توسعه و فعالیت‌های فرهنگی و اخلاقی بلندمدت نیاز دارد و ملغی کردن امکانات دولتی برای پیشگیری موالید منجر به افزایش جمعیت در طبقه متوسط نمی‌شود بلکه میزان موالید در طبقه سه جامعه را تشویق می‌کند. اما چون طبقه سوم با توجه به سطح توسعه نامتقارن جامعه ایران، توان (مالی و غیرمالی) سرمایه‌گذاری روی آموزش و تربیت بچه‌ها را ندارد ممکن است تعداد زیاد فرزندان آنها یا ساختار آسیب‌زای جامعه بشوند یا دولت، اگر همچنان درآمد نفتی چشمگیر داشته باشد، باید آنها را به استخدام درآورد تا در امور امنیتی همان اقشار آسیب‌پذیر را کنترل کنند!در مجموع ایجاد تعادل جمعیتی در جامعه ایران به رشد طبقه متوسط و تشویق این طبقه به داشتن سه فرزند نیاز دارد. محروم کردن طبقه سه از وسایل پیشگیری از سوی دولت، بیش از اینکه به کیفیت و تعادل جامعه کمک کند، بر رشد آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید.
٢- حرکت جامعه ایران به سوی توسعه همه‌جانبه، پایدار، درون‌زا و جهان‌نگر یک عامل بنیادی برای مهار رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی است. با اینکه دولت اعتدال روحانی یک دولت توسعه‌گرا است ولی همچنان افق پیش رو در جامعه ایران روشن نیست. این دولت توانست سایه هولناک تحریم‌ها را از بالای سر ایران بردارد و در جامعه ایران یک امید به توسعه در میان مردم ایجاد کند ولی همچنان بخش‌های دیگری تعامل سازنده اقتصاد و سیاست ایران را با مابقی کشورهای جهان برنمی‌تابد. به طور کلی ایجاد سازماندهی بهینه، چالاک و پاسخگو در ایران یک خواسته جدی از سوی همه ارکان حکومت نیست. در این میان تنها دولت است که در مقام حرف از اهمیت آن سخن می‌گوید و در مقام عمل هم گام‌های موثر (و نه کافی) برمی‌دارد.
٣- بر اساس روندهای منفی و مثبت موجود در جامعه (که یکی از آنها همین رشد آسیب‌های اجتماعی و یکی دیگر از آنها هم امکانات سازمانی و عاملیتی جامعه برای پیشبرد توسعه همه‌جانبه، پایدار، درون‌زا و جهان‌نگر است) و همچنین تجربه کشورهای اخیرا توسعه‌یافته می‌توانیم از یک چشم‌انداز و«جامعه آرمانی دست‌یافتنی» دفاع کنیم. یکی از عناصر این چشم‌انداز می‌تواند«حکمرانی خوب» باشد. حکمرانی خوب فقط به معنای حکومت خوب نیست، بلکه سه بخش مهم جامعه، یعنی حکومت و بخش جامعه اقتصادی (یا بازار) و بخش جامعه مدنی باید به طور همزمان ویژگی‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب را در خود تقویت کنند (مانند اینکه: هر بخش باید چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، به حاکمیت قانون التزام داشته باشد، عملکرد شفاف داشته باشد، با ارزش‌های پایه‌ای عدالت، آزادی، برابری و برادری- خواهری بازی نشود، به کارایی و اثربخشی توجه شود، پاسخگو باشد، در کنار مطالبه حقوق بر «وظیفه‌شناسی» کارگزاران و شهروندان نیز تاکید شود و بالاخره «مشارکت‌جو» باشد) .
البته در ایران پیگیری ویژگی‌های هشت‌گانه خوب‌کننده حکمرانی در «دولت» بیش از دو بخش دیگر جامعه ضروری و در اولویت است زیرا همان طور که اشاره شد این بخش است که جا را بر بخش مدنی و اقتصادی جامعه ایران تنگ کرده است. متاسفانه درمان دولت حجیم در ایران فوق‌العاده امر مشکلی است زیرا با منافع بخشی از جامعه که خود را خودی (و برحق) می‌دانند گره خورده است. با این حال عزت و توانمندی جامعه ایران و مهار آسیب‌های اجتماعی متراکم آن به درمان دولت حجیم آن وابسته است.
پی‌نوشت‌ها:
١- برخلاف گذشته که در مکاتب مختلف جامعه‌شناسی تحلیل جامعه در سطوح مختلف-خرد، میانه و کلان- در برابر هم قرار می‌گرفت، هم اکنون اغلب این تحلیل‌ها مکمل یکدیگر فرض می‌شوند و خوب است تحلیل آسیب‌های ایران در هر سه سطح مورد توجه قرار گیرد. اما در مجال کوتاه این نوشته مساله آسیب‌های اجتماعی را تنها از منظر کلان (و آن هم نه در جست‌وجوی علل همه آسیب‌ها بلکه در جست‌وجوی علل «رشد فزاینده» آسیب‌ها) مورد توجه قرار گرفته است.
٢- در جامعه‌شناسی بین مساله اجتماعی، آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی تفاوت هست. ولی این سه سنخ تحلیلی در سه ویژگی مشترکند. یکی اینکه با مساله رنج روبه‌رو هستیم. دو اینکه تعداد این افراد در جامعه زیادند و آخر اینکه عموم افراد انتظار دارند که این درد درمان شود و آن را تقدیر اجتناب‌ناپذیر انسان‌ها در جامعه نمی‌دانند. یک وجه تفاوت بین این سه سنخ این است که عمق درد در آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی بیشتر از مساله اجتماعی است و در انحرافات اجتماعی غیر از عمق درد، از نظر اخلاقی- ارزشی هم جامعه دچار بحران می‌شود. البته در تعیین مصداق اینکه کدام پدیده «مساله»، کدام پدیده «آسیب» و کدام پدیده «انحراف» است بین جامعه‌شناسان اختلاف است. در این نوشته به مصادیق انحرافات اجتماعی در ایران (مثل رواج رشوه‌خواری) پرداخته نشده و بیشتر به چند مصداق از آسیب‌ها (و کمتر به مسائل اجتماعی مثل پیامدهای آلودگی هوا، ترافیک، چاقی و بی‌تحرکی جمعیت و…) پرداخته شده است.
منبع: روزنامه اعتماد
