امروزه بیشترین شهرت توماس هابز، اندیشمند قرن هفدهم میلادی به خاطر فلسفه سیاسی ای است که در اثرش به نام لویاتان (Leviathan) تجسم یافته است.
اساسا نهضت جدیدی که پس از پایان سلطه فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک در اروپا رفته رفته شکل مدرنیته سیاسی به خود گرفت، مرهون شخصیت انگلیسی توماس هابز است. این شخصیت به شالوده اصلی مدرنیته سیاسی مبنی بر احترام به مالکیت شخصی، آزادی تجارت، آزادی مذهب و توجه به طبقه متوسط رسید. هابز دارای شخصیت غیردوست داشتنی و طرفدار حکومت استبدادی بود. در این مقاله نویسنده به بررسی انواع حکومت، حق طبیعی و چگونگی تشکیل حکومت از نگاه هابز پرداخته است.
هابز معتقد است نماینده ای را که مردم با او عقد قرارداد می کنند، یا یک نفر است یا چند نفر. اگر چند تن باشند، یا انجمن همه افراد یا انجمن تعدادی از آنهاست. هنگامی که نماینده یک نفر است، حکومت سلطنتی است و وقتی انجمن همه مردم باشد، حکومت کشور، دموکراسی یا حکومت ملی است و چنانچه انجمن متشکل از گروهی از مردم باشد، آنگاه شکل حکومت، اشرافی است.
(راسل،۱۱۲) اصولا حکومت محدود به حکومت یک نفر نیست، بلکه هر نوع حکومتی که بتواند صلح را برقرار سازد، مفید است.
پارلمان هم می تواند نقش حاکم را داشته باشد به شرط این که خودش قانون را وضع کند و خودش هم آن را اجرا نماید. از نظر هابز از آنجا که وجود هرگونه حکومت خودکامه ای واقعا بهتر از یک جنگ داخلی است و تقریبا همه حکومت های خودکامه، استعداد انحلال و فروپاشی را دارند پس باید از یک اقتدار سیاسی خودکامه تبعیت کنند. ثبات موجود نیازمند این است که مردم از هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف این رژیم می شود خودداری نمایند، بویژه هابز تلاش کرد تا رابطه متقابل بین فرمانبرداری سیاسی و صلح را نشان دهد.
اما پیشنهاد خود هابز این بود که سلطنت در دست یک نفر (پادشاه) باشد. او طرفدار و مدافع حکومت مونارشی و مطلق است ؛ اما این دفاع متفاوت از دفاع چاپلوسان و متملقین از مستبدان است.
اولا او معتقد است افراد با هم مساویند و ثانیا او احترامی نسبت به حکومت مطلق قائل نیست و تشکیلش را تنها به علت اجبار می داند: «دولت یک لویاتان غول دریایی است و هیچ کس لویاتان را دوست نداشته و به آن احترام نمی گذارد.» (لویاتان، ۲۶۱) هابز برای گفته خود دلیل می آورد.
اول: چنانچه حکومت در دست گروهی باشد، محتمل است که گروه حاکمه با خود درگیری و منازعه داشته باشند و تضاد در میان آنها پدید آید که در این صورت چاره ای نخواهد ماند جز این که قدرت اجرایی بین آنها تقسیم شود. اما چنانچه حکومت در دست پادشاه باشد، تقسیم قدرت امری محال است.
دوم: اگر حکومت در دست گروه باشد، ممکن است اسرار و رموز را هویدا کنند. اگر این اسرار فاش شوند، احتمال بروز خطر و جنگ و درگیری در میان مردم وجود دارد، لیکن پادشاه می تواند رموز و اسرار خود را به راحتی نگهدارد و بروز ندهد.
سوم: «…تصمیمات متخذ از سوی پادشاه، فقط به اندازه طبیعت یک فرد انسان ناپایدار و متغیر است، اما در یک گروه این بی ثباتی و اختلاف رای و نظر به اندازه عدد آن افراد است…». (پاپکین، ۱۰۹)
به طور کلی هابز حکومت پادشاه همراه پارلمان را نامطلوب می داند؛ زیرا درگیری ها و مشاجره هایی که ممکن است بین حاکم و پارلمان رخ دهد را عاملی برای هرج و مرج می داند، چنانچه همین عامل در زمان هابز باعث اضمحلال جامعه انگلستان و وقوع جنگ های داخلی شده بود. هابز بین حکومت پادشاهی و پارلمانی، پادشاهی را ترجیح می دهد؛ زیرا می گوید: «درست است زمانی که منافع حاکم با مردم در تعارض است به صورت طبیعی حاکم منافع خود را در نظر می گیرد، ولی تک تک اعضای پارلمان هم همین کار را می کنند پس تعداد تضاد در حکومت مطلقه کمتر خواهد بود.» (۲۵۸، Briggs)
اختیارات حاکم
از دید هابز حکومت به این صورت انتخاب می شود که اکثریت، حاکمی را انتخاب می کنند ولی بعد از آن، حضور مردم در قدرت از بین می رود. حاکم مطلق انتخاب شده، اختیارات نامحدودی دارد و مهم ترین وظیفه اش حفظ امنیت و صلح است. حاکم حق سانسور هر نوع عقیده ای را دارد؛ زیرا نمی خواهد چندصدایی باعث تجزیه و انحطاط جامعه شود. هیچ سازمان و حزبی تایید نمی شوند بلکه تنها یک صدا باید باشد، آن هم مطابق میل حاکم گردد. قوه مقننه، مجریه و قضائیه به عهده حاکم است و مردم حق مخالفت و اعتراض ندارند. (راسل، ۱۱۵) در نظریه هابز این اندیشه نهفته است که تشخیص و تفکیک نظام های سیاسی معتبر و نیک از نظام های پادشاهی ناممکن است و نظام های آمیخته و ترکیبی هم نمی توانیم داشته باشیم.
در این زمینه می نویسد: «… حق مطلق فرمانروا یا مردم دارای حاکمیت این است که به هیچ محدودیت قانونی و اساسی تن در ندهند و به میل خود عمل کنند… و مردم با عقل و شعور را هم برحذر می دارد که در برابر اقدامات فرمانروا محدودیتی ایجاد نکنند؛ چرا که قانون طبیعی چنین حکم می کند. اما برای رعایت انصاف باید این نکته را هم بیفزاییم که این گونه نواقص اصلی و اساسی در نظریه حاکمیت، به درجات متفاوت در همه دیگر نظریه های مربوط به قانون طبیعی عمومی هم دیده می شود…» (اشتراوس، ۲۱۱).
وضع طبیعی
از ارکان اساسی برای فهم نظریات سیاسی هابز اصطلاح «وضع طبیعی» است که قبل از هابز بیشتر در الهیات مربوط به دین مسیح کاربرد داشت تا در فلسفه سیاسی. هابز معتقد است زندگی در وضع طبیعی، حالتی که دولت و قانونی در کار نباشد بالقوه حالت جنگ و نزاع داشت و جنگ همه علیه همه نمایان بود. همگان خواستار آن بودند که به هر طریق ممکن آسایش و رفاه و امنیت خود را تامین کنند و البته در خصوص اینها، که خود نیازی است طبیعی در وجود بشر، از نیاز به قدرت به جهت جامه عمل پوشیدن به آرزوها و تمایلات، بی نیاز نبود. میل عمومی و عموم آدمیان کسب قدرت بود و این خواهشی است که بنابر نظر هابز جز با مرگ فرو نمی نشیند.
قضاوت و داوری حاکم
از دیگر حقوق اجتناب ناپذیر شخص حاکم، قضاوت و داوری در میان مخالفان صلح و موجدان آن است. هنگامی که میان مردم اختلافی پیش آید، دخالت و قضاوت شخص حاکم، چاره ساز آن خواهد بود و این حق نیز برای او محفوظ است.
در اجتماع سیاسی متشکله، فرد باید بر این امر وقوف داشته باشد که حیطه و حوزه اختیارات او تا چه حد است و تا چه میزان عمل و فعل او در درون جامعه، دیگران را مورد تعرض و درازدستی قرار نمی دهد. آگاهی یافتن فرد بر این امر، توسط حاکم انجام خواهد شد. هابز معتقد بود ممکن است دول خارجی بنا بر دلایلی نسبت به اجتماع تازه تاسیس یافته، عداوت و دشمنی ورزند و درصدد حمله و تجاوز به آن برآیند. به گفته وی: «این که چه موقع جنگ به صلاح عموم است و چه میزان نیرو باید برای آن مقصود گردآوری کرد و چقدر باید پول و سلاح در اختیار جنگجویان قرار داد و برای تامین هزینه و مخارج آن تا چه میزان مالیات بر رعایا تحمیل کرد، بر عهده حاکم است و نه اتباع کشور.»
در وضع طبیعی، زندگی انسان در تنهایی، بینوایی و ددمنشی به کوتاهی می گذشت. هر انسان، انسان دیگر را دشمن خود می دانست و فی الواقع انسان گرگ انسان بود. اصولا تصور و درکی از عدالت و بی عدالتی و درستی و نادرستی وجود نداشت و قانون حاکم بر زندگی این بود که هر کس در حد توانایی خود، هر چه را که می تواند، بدست آورد و تا هر زمان هم که می تواند آن را حفظ کند. زور، اساس و پایه قانون حاکم بود و از فضایل آن دوران «زور و حیله گری» را می توان نام برد. (فروغی، ۲۹۴)
هابز در این که انسان خواستار آرامش و صلح است، شکی ندارد ولیکن معتقد است : «در وضع طبیعی ترس از دیگران، اشتیاق او به حفظ آنچه در اختیار دارد، تمایل خودخواهانه و حریصانه او به تحصیل چیزهای بیشتر، یعنی رغبت ها و نفرت های اصلی، وی را بر آن می دارد که همواره با همسایگان خود در ستیز باشد. از دید او جز ملاحظه شخصی، چیز دیگری نمی تواند انگیزه رفتار آدمی باشد، حتی اگر آدمی درک کند که بهترین راه منافع شخصی او، همکاری و تعاون با همنوعانش است، باز هم برای او فایده ای نخواهد داشت.» (لویاتان، ۲۷۷) زیرا به گفته او: «عقل انسان، در تحلیل نهایی، بنده و خدمتگزار شهوات اوست…».(۱۸۹، Kuhn)
در اندیشه هابز چنانچه کسانی خواهان یک چیز باشند، اما در عین حال امکان استفاده هر دو هم از آن ناممکن باشد، عداوت آنان آشکار خواهد شد و پایان این خواستن از میان برداشتن دیگران توسط شخص است تا هم به خواسته خود رسیده باشند و هم جان خود را محافظت کرده باشند. از این رو ترس از کشته شدن فرد را محتاط می کند. احتیاط ثمره برخورد میان قدرت طلبی و ترس از کشته شدن قهرآمیز بوده و حاکی از عدم اعتماد است. این مبارزه بنابر نظر هابز در وضع طبیعی مداومت دارد و تنها اصل هادی و راهنمای ما خودپایی یا «حفظ موجودیت خود» (Self preservation) است. (ریچارد تاک، ۱۱۸) هابز البته بین حقوق طبیعی (Rights of nature) و قوانین طبیعی (Laws of nature) تمایز قائل است و می گوید: «حقوق طبیعی، آزادی ای است که شخص در زندگی شخصی از آن بهره مند می شود تا هر گونه که خود ترجیح می دهد آن را برای منظور خود، اعمال کند. حق طبیعی که متفکران عموما آن را naturale می نامند، همان اختیار فرد در استفاده از قدرتش برای منظور خاصی است.
اما قانون طبیعی هابز ثمره برخورد میان قدرت طلبی و ترس از کشته شدن قهرآمیز است…».(۲۷۴، Briggs) او قانون طبیعی را به عنوان یک قاعده اخلاقی یا قانونی کلی تعریف می کند که به وسیله عقل کشف و دریافت می شود. کارکرد این قاعده این است که انسان را از ارتکاب عملی که منجر به نابودی یا جدا افتادنش از وسایل و لوازم خودپایی اش می شود، برحذر می دارد. بحث هابز در این باره دارای دو قسمت است: نخستین قسمت، این عقیده است که با پیروی از برخی قواعد (که هابز آنها را قوانین طبیعی می نامد) آدمیان می توانند در صلح و هماهنگی در کنار هم زندگی کنند؛ قسمت دوم این است که چون بیش از آن افراطکار و کوته بین هستیم که از قوانینی که خود اراده کرده ایم. پیروی کنیم، نیازمند قدرت حاکمه پراقتداری هستیم که آن قوانین را به زور به ما تحمیل کند. (جونز ۱۶۶)
قدرت حاکمه
نکته بعدی در مبحث دولت و سیاست این است که فرد حاکم چگونه به قدرت دست می یابد؟ هابز معتقد است برای دستیابی به قدرت حاکمه دو راه موجود است: راه اول استفاده از قدرت طبیعی است و راه دوم توافقی است که آدمیان میان خود دارند؛ مبنی بر این که با میل و طیب خاطر فرمان فرد یا انجمنی از افراد را بپذیرند با این منظور که فرد یا انجمن حامی و نگهبان آنان باشند.هابز راه اول را دولت اکتسابی و راه دوم را اجتماع سیاسی یا دولت تاسیسی نامگذاری می کند. با تشکیل دولت تاسیسی، لویاتان بزرگ پدید می آید که بنابر گفته هابز، ما صلح و امنیت خود را مدیون آن هستیم. (جونز ۱۶۸) کسانی که امکانات و قدرت خود را تحت اختیار حاکم قرار می دهند، پیمانی متقابل را بین خودشان منعقد می کنند که با پیمان های قبلی (چنانچه منعقد شده باشند) ارتباطی ندارد و پیمان های پیشین کان لم یکن تلقی می شوند. این افراد به دلیل پذیرش حاکمیت شخص حاکم (یا حاکمان)، موظفند پیمان را تا انتها بجا آورند و به اعمال و اندیشه های صادره از سوی حاکم (یا حاکمان) گردن نهند و قانونا قادر نخواهند بود بدون کسب اجازه و رضایت حاکم، پیمان جدیدی را منعقد کنند. از سویی چون حق حاکمیت ناشی از عقد قرارداد با رئیس یا روسا و با تک تک افراد نیست، بلکه ناشی از عقد پیمان خود افراد است، اعمال حکمران ناقض پیمان نخواهد بود و فرمانبری از او بر همگان واجب است و احدی قادر نیست خود را از قید تابعیت او برهاند. (عنایت ۱۱)
در نظام مورد نظر هابز، اکثریت، حاکم را بر سریر قدرت می نشانند و بنابراین اقلیت می بایست تن به رضایت و اطاعت از حاکم دهند؛ چراکه آنها با رضایت خود قدم به زندگی جمعی گذاشته اند، در غیر این صورت اکثریت حق تباه کردن آنها را دارند. همچنین حاکم دست به هر اقدامی بزند، نباید و نمی تواند به افراد تحت حاکمیت خویش آسیبی برساند. در میان حکومت شوندگان نیز کسی نمی تواند حاکم را متهم به ستمگری و ظلم پیشگی کند. (پاپکین ۱۹۵) در اندیشه هابز هدف از برقراری و تاسیس دولت، برقراری و ایجاد امنیت است.
منبع: روزنامه جام جم