ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانى عصر روشنگرى (قرن هجدهم)، که شهرت بسزایى در فلسفه غرب دارد، از منظر تاریخ فلسفه سیاسى، چندان از وزن و اعتبار برخوردار نیست. مورخان و مفسران اندیشه سیاسى، که گزارشگر تاریخ تحولات این حوزه از دانش بشرى هستند، غالبا گزارشى از اندیشه سیاسى او ارائه نمىکنند و یا به حداقل آن اکتفا مىکنند. چندوچون این بىاعتنایى به کانتبه عنوان فیلسوف سیاسى، تعیین کننده زمینه و جهتگیرى این مقاله است.
مقدمه (طرح مساله)
مطرح شدن و شهرت یک متفکر به عنوان اندیشمند سیاسى در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسى (۳) غرب، موضوعى قابل تامل و بررسى است. در میان متفکرانى که در حوزه سیاست اندیشهورزى کردهاند، تنها تعدادى داراى شهرت و اعتبار قابل ملاحظهاى هستند: هرچند برخى نیز علىرغم فقدان شهرت زیاد، نامى در تاریخ اندیشه دارند. از نمونه نخست افلاطون، ارسطو، ماکیاولى، هابز و روسو را مىتوان نام برد: در حالى که توماس مور، ژان بدن و جمیز میل در طیف دوم قرار دارند. اگر دلایل و عوامل شهرت فیلسوفان سیاسى برجسته و مطرح در تاریخ تحولات اندیشه و فلسفه سیاسى بخواهد بیان شود، شاید مهمترین آنها را بتوان به صورت زیر دستهبندى کرد:
۱- داشتن آثار و تالیفات سیاسى.
۲- داشتن آثار سیاسى معتبر و مستقل: به گونهاى که از مهمترین آثار فیلسوف بشمار آید.
۳- همه جانبه بودن گستره مباحثسیاسى: بدین معنا که بنیادىترین مسائل و موضوعات سیاسى را بررسى و تحلیل کرده باشد.
۴- عمق و غناى اندیشه سیاسى: یعنى تامل درحوزه سیاست از دقت، انسجام و هماهنگى برخوردار بوده: بطورى که ضمن استدلالى بودن، یک دستگاه فکرى نظاممند را به نمایش گذارد.
۵- اصالت اندیشه سیاسى و نوآورى: به معناى سخنى نو و تازه در فهم امور سیاسى.
۶- تاثیرگذارى بر روند تاریخ تحولات اندیشه سیاسى: به میزانى که فلاسفه سیاسى بزرگى به او باز گردند.
تاملى بر فلسفه سیاسى کانت
ایمانوئل کانت (۱۸۰۴- ۱۷۲۴)، فیلسوف آلمانى عصر روشنگرى، که در فلسفه محض و فلسفه اخلاق از شهرت و اعتبار بالایى برخوردار است، عمدتا توسط مورخان اندیشه سیاسى مورد غفلت و بىاعتنایى قرار مىگیرد. (۴) مطالعات اولیه آثار سیاسى کانت بیانگر آن است که تامل او در قلمرو سیاست، واجد گستردگى، عمق و انسجام مطلوبى است. متفکران و محققانى نیز در این زمینه پژوهش کرده و نتایج کار خود را منتشر کردهاند. به طور نمونه، «لئواشتراوس» و «جوزف کراپسى» در کتاب تاریخ فلسفه سیاسى (۵)، شرحى از آراى سیاسى کانت ارائه کردند و «جان اف رندال» نیز در اثر خود تحت عنوان سرچشمههاى مدرنیته (۶)، به نقد و بررسى نظریه کانت مبادرت نمود. شرح و تحلیل برخى مقولات سیاسى در نزد کانت، در مقالاتى چون مقاله «دان بکر» با «عنوان فلسفه سیاسى و اخلاقى کانت» (۷) در موضوع ضرورت حکومت، مقاله «آنتونى اسمیت» به نام «فلسفه سیاسى کانت: دولت قانونى یا دموکراسى شورایى (۸)» در تفسیر نظریه دموکراسى کانت و مقاله «دیوید. اس. استرن» تحت عنوان «خودمختارى و الزام سیاسى در کانت (۹)» در مقوله قدرت و اطاعت آمده است. هیچ یک از آثار فوق، دربردارنده سؤال، فرضیه و تحلیل مقاله حاضر – به شرحى که در ذیل مىآید – نبوده: از این رو، تحقیق حاضر ضرورت پیدا کرده است.
سؤال اصلى تحقیق این است که: آیا نظریه سیاسى کانتبه میزانى از عمق، همه جانبه بودن، هماهنگى و انتظام برخوردار است که او را در مقام یک فیلسوف سیاسى برجسته قرار دهد؟ حدس اولیه (فرضیه) مقاله حاضر این است که تامل و تحقیق کانت در حوزه سیاست، دربردارنده چنان عمق و وسعتى است که بازیافتن جایگاه واقعى کانت در تاریخ اندیشه سیاسى غرب ضرورت دارد و مىتوان انتظار داشت مقامى برجستهتر از آنچه تاکنون در رشته علوم سیاسى به او داده شده، براى او لحاظ کرد. در واقع، این بررسى، درصدد استدلال بر تایید دیدگاه «هانس رایس»، ویراستار مجموعه آثار سیاسى کانت است که مطابق آن، «کانتباید یک مقام برجسته در تاریخ اندیشه سیاسى غرب را به خود اختصاص دهد: مقامى که به مدت بسیار طولانى درمورد او انکار و حاشا مىشد. او باید در میان متفکران سیاسى برجسته جاى گیرد. افلاطون، ارسطو و هابر از همتایان او هستند.» (۱۰)
براى رسیدن به پاسخ سؤال فوق، روش تحلیل آثار سیاسى کانت انتخاب شد. روش تحلیل متن، در این پژوهش، «هرمنوتیک نستن» است که بر اساس آن، مىتوان به نیت مؤلف از طریق درک مفاهیم متن دستیافت. بررسى و تحلیل این آثار، از یک سو، مىتواند گستره مطالعات و آراى سیاسى کانت را نشان دهد تا از این طریق، «وسعت و همه جانبه بودن» نظریه سیاسى او آشکار گردد. از سوى دیگر، تحلیل برخى مقولات سیاسى در این آثار مىتواند «عمق و اصالت» اندیشه سیاسى کانت را روشن سازد. براى این منظور، هریک از آثار سیاسى کانتبه صورت جداگانه بررسى شده، که ضمن طرح برخى موضوعات و نظریات سیاسى مهم کانت، هر اثر به تناسب با متغیرهاى ششگانه فوق مورد ارزیابى و سنجش قرار مىگیرد.
تحلیل آثار سیاسى کانت
مرورى بر متون سیاسى کانت، این حقیقت را آشکار مىسازد که او تقریبا بیشتر ابعاد و وجوه سیاست را بررسى و تحلیل کرده است. او در این تالیفات، موضوعات و مسائل متفاوت سیاسى از قبیل آزادى، دولت مدنى، قوانین عادلانه، عدالت، انواع حکومتها، قدرت، تفکیک قوا، وضع طبیعى، حقوق غیرقابل سلب مردم، قرارداد پایهاى، اراده عمومى، منع شورش و انقلاب، اصلاحات، مبارزه سیاسى مسالمتآمیز، اطاعت و الزام سیاسى را بررسى و نقطه نظرات خود را ارائه مىکند.
۱- (بخشى از) سنجش خرد ناب (۱۷۸۱)
نخستین اثر سیاسى کانت، در دوره فلسفه انتقادى (۱۱)، با بخشى از کتاب سنجش خرد ناب (۱۷۸۱) آغاز مىشود. او در قطعهاى کوتاه (۱۲)، ایده نظام کامل دولت (۱۳) را طرح مىکند. ایده نظام کامل دولت، همانطورى که کانتخود به صراحتبیان مىکند، از افلاطون گرفته شدهاست. (۱۴) مطابق این ایده، ایجاد یک قانون اساسى که بیشترین آزادى را مطابق قانون براى انسان تامین کند: به گونهاى که آزادى هر فرد به میزان آزادى دیگران باشد، و این قانون اساسى همچنین پایه همه قانونها قرار گیرد و ساختار نظم سیاسى را هم شکل دهد، یک ایده ضرورى تلقى مىشود. از دیدگاه کانت، این ایده، یک الگوى کامل و آرمانى است که هرگز تحقق نخواهد یافت و شکاف بین ایده و اجراى آن همواره پابرجا خواهد ماند. (۱۵) از این رو، تمام تلاش دولتها و اعضاى جامعه باید جهت نزدیک شدن و تقرب جستن به آن باشد. هرچه قانونگذارى و حکومتبا این ایده بیشتر تطابق داشته باشد و هرچه نظم قانونى انسانها به این بزرگترین کمال ممکن نزدیکتر شود، در این صورت، نظام قانونگذارى و سیاستگذارى به سوى عقلانى شدن گام برمىدارد و درنتیجه، نظم درست و معتبر برقرار مىشود.
ملاحظات فوق بیانگر آن است که کانت در همین اولین متن سیاسى خود، عقلانى بودن [و همچنین عادلانه بودن، حقانى و مشروع بودن] نظام سیاسى را یک امر تشکیکى و ذومراتبى تلقى مىکند. الگوى مطلق و ناب نظام دولت – جمهورى ناب – هرگز برپا نخواهد شد، اما مىتوان انتظار داشت انسانها براى تحقق خرد، تا حد ممکن، اصول آن را به کار برند و به هر میزان اصول خرد فعلیتیابد، نظام، عقلانى خواهد بود. در حقیقت، معیار سنجش نظامهاى سیاسى، از دیدگاه کانت، اصول و احکام محض و پیشین خرد است. (۱۶) میزان عقلانى بودن نظامها، بستگى به مطابقت آنها با اصولى دارد که خرد در تحلیل درون ذاتى خود – و بدون تاثیرپذیرى از عوامل داخلى (تمایلات) و عوامل بیرونى (طبیعت) – بدانها مىرسد. اصولى چون «انسان غایت فىنفسه»، «آزادى»، «حقوق غیرقابل سلب انسان»، «خرد خود قانونگذار خویش»، «اراده عام قانونگذار (اراده عمومى)»، «عمومى شدن امور» و «دولت مدنى (به عنوان نهاد ضمانت کننده حقوق)» از این دستبشمار مىآیند. بنابراین، در پرتو این اصول مىتوان ارزیابى صحیحى از نظامهاى سیاسى و درجه عقلانى بودن آنها به عمل آورد.
این قطعه کوتاه سیاسى کانتبیانگر دقت و انسجام فکرى او در باب سیاست است: چرا که ابعاد مختلف موضوع را لحاظ کرده و راى خود را بیان نمودهاست. ایده نظام کامل دولت و شکاف بین این ایده و اجراى آن و همچنین تلاش دولتها و انسانها تنها براى نزدیک شدن به آن، نشاندهنده دقت و تامل کانت در این مساله است که الگوى آرمانى، به عنوان یک ایده، هرگز تحقق نخواهد یافت و تنها باید به مثابه سرمشق بدان نگریست. اصل آزادى مطابق قانون و آزادى برابر براى همگان، در چارچوب قانون اساسى دولت مدنى، نیز حکایت از تبعیت دقیق فلسفه سیاسى کانت از فلسفه محض و فلسفه اخلاق او دارد: چرا که در آنجا، بنابر قانون عام و کلى «امر مطلق»، انسانها آزاد و برابرند.(موضوعى که در ادامه مقاله، یعنى در تحلیل کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق کانت، بررسى خواهد شد.)
۲- معناى تاریخ کلى در غایت جهان وطنى (۱۷۸۴)
کانت در این مقاله (۱۷)، نه اصل را بیان و تحلیل مىکند که چهار اصل مربوط به ایده غایتمندى و هدفدارى در طبیعت و انسانشناسى و بقیه در ارتباط با موضوعات سیاسى است. او در تداوم ایدهاى که در سنجش خرد ناب مطرح کرده بود، دستیابى به کاملترین «سازمان مدنى عادلانه» (۱۸) که در آن عدل به نحو همگانى برپا داشته شده و آزادى به نحو بیشترین حد ممکن مطابق قانون وجود داشته باشد، یعنى جامعه مدنى را بزرگترین مساله براى نوع انسان اعلام مىکند. تاسیس جامعه سیاسى (۱۹) به نظر کانت، به دلیل قابل دوام نبودن وضع طبیعى فاقد قدرت و قانون، اجتنابناپذیر است.
در واقع، خرد به صورت یک ایده محض عقلى، وضع فاقد قانون و قدرت که همان وضع طبیعى با خصلت جنگ دائمى و فقدان عدالت است را درنظر مىگیرد و آنگاه ایده وضع نظم و مدنیت را پیش مىنهد که وجود قدرت و قانون براى حفظ حق و عدل در آن ضرورت دارد. (۲۰) پس مىتوان نتیجه گرفت که دولت اساسا مطابق با اصول عقل و براى تحقق حق، خیر و عدل بنیاد نهاده شده و صورتهاى دیگر حکومت که به دنبال اهداف و غایاتى مغایر با آنچه گذشت هستند، در واقع، غفلت و انحراف از ایده اولیه ضرورت قدرت تلقى مىشود.
کانت، در ادامه مقاله، مساله دشواریها بر سر راه دستیابى به جامعه مدنى و نظام عادلانه سیاسى را بررسى مىکند. یکى از آن دشواریها این است که جامعه سیاسى نیاز به سرور و رئیس دارد که او خود نیازمند سرور و نظارت است – چرا که انسان است – همچنین این سرور نیز به نوبه خود به نظارت و کنترل محتاج است که این امر دایره دور باطلى را به وجود مىآورد: موضوعى که بشر تاکنون براى آن راهحلى نیافته است. مطابق تحلیل کانت، از دیگر موانع بر سر راه نظام مدنى عادلانه، عدم شناخت کافى آدمى از ماهیتسازمان سیاسى عادلانه و مناسب، فقدان ارادهاى نیک که پذیراى تجربه اصول عقلانى باشد و تجربه بیشتر از امور عالم است. (۲۱) اما به نظر کانت، نوع انسان آنقدر باقى مىماند تا در روابط سیاسى، خود را از حضیض ظلمتبه اوج عقلانیتى که وصف آن گذشت – یعنى سازمان مدنى کامل و عادلانه – ارتقا دهد: و این امر، در حقیقت، به منزله غایت پنهان طبیعتبراى تحقق خرد است که بدون آن باید جهان طبیعت فاقد عقل را غایتمند و در مقابل موجود واجد عقل را فاقد غایت درنظر گرفت. (۲۲) او همچنین اتحادیه ملتها براى رسیدن به نظم عادلانه در سطح روابط بین دولتها و ملتها را مطرح مىکند که سرایت اصول عقلانى از سطح سیاست داخلى به سطح روابط بینالمللى مىباشد. (۲۳)
در نهایت، کانت توضیح مىدهد که اگر غایتى براى انسان لحاظ نشود، یک نوع ناامیدى، تنگنا و بیهودگى براى نوع انسان به وجود مىآید که چندان خوشایند خرد و اصول حاکم بر آن نمىباشد. از این رو، فیلسوف باید تلاش کند تا تاریخ کلى جهان را طبق طرح طبیعتبراى تکامل وحدت مدنى نوع انسان به تصویر کشد. (۲۴)
این مقاله، مىتواند نخستین تلاش کانتبراى توجه همهجانبه به سیاست تلقى شود. او در این اثر، موضوعات متفاوت سیاسى مانند ایده سازمان مدنى عادلانه – به عنوان یکى از محورىترین مسائل فلسفه سیاسى -، عدل، آزادى، وضع طبیعى، جامعه مدنى، قدرت، قانون، کنترل و نظارت و همچنین روابط بینالمللى را به اختصار تحلیل کرده و راى خود را مطرح مىکند.
۳- بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق (۱۷۸۵)
کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق (۲۵)، با تحلیل احکام و قوانین اخلاقى و تشریح فلسفه اخلاق خود، در باب انسان غایت فىنفسه، آزادى، استقلال یا خود آیینى خرد و اراده، خرد خودقانونگذار، مفهوم مملکتیا قلمرو غایات، و امر مطلق، به نتایج قابل توجهى مىرسد که بنیاد فلسفه سیاسى او را تشکیل مىدهد. فهم بسیارى از تحلیلهاى آثار سیاسى او چون نظریه و عمل، صلح پایدار، و بویژه متافیزیک اخلاق، به فهم این اثر وابسته است. نقطه عزیمت کانت در فلسفه اخلاق، وجود قانون و معرفت اخلاقى در کردار متعارف و متداول انسانهاست که باید ماهیت آن مورد مداقه فلسفى قرار گیرد. به عبارت دیگر، وجود تجربه تعهداتى و عمل اخلاقى در میان انسانها، کانت را به سوى مطالعه دقیق فلسفى آن هدایت کرد.
بنابر بررسیهاى او، اگر تجربه تعهداتى و عمل اخلاقى ما آدمیان بخواهد معنادار شود و قانون، قوت اخلاقى داشته باشد، لازم است اولا وظیفه یعنى انجام عمل از روى احترام به قانون – و نه ملاحظات سودنگرانه یا نتایجحاصله از آن – مبناى عمل باشد و ثانیا توام با ضرورت مطلق هم باشد. این کلى بودن و ضرورى بودن قانون اخلاقى را کانت «امر مطلق» (۲۶) مىنامد. امر مطلق یعنى تبدیل «آیین رفتار» (۲۷) به قانون عام: یعنى تنها بر پایه آن آیینى رفتار کن که در عین حال بخواهى که آن آیین، قانونى عام باشد. (۲۸)
آنگاه کانتبا استناد به امر مطلق در خصوص انسان یا همان ذات خردمند، به کانونىترین اندیشه فلسفه عملى خود دست مىیابد و آن عبارت است از انسان غایت فىنفسه. (۲۹) مطابق تحلیل کانت، انسان، و بطور کلى هر ذات خردمند، به منزله غایتى [مستقل و] به خودى خود، وجود دارد، و نه صرفا به عنوان وسیلهاى که این یا آن اراده، خودسرانه به کارش برد، بلکه در همه کارهایش، چه به خودش مربوط شود و چه به ذاتهاى خردمند دیگر، همیشه باید در آن واحد در مقام غایت دانسته شود. (۳۰) از دیدگاه او، خرد به یک اصل عینى اراده، به یک اصل عملى برترین، و به یک قانونى عام عملى مىرسد که مطابق آن، نهاد خردمند همچون غایتى مستقل وجود دارد. این غایتى مستقل و غایت همگان است و انسان به حکم ضرورت، هستى خود را چنین مىانگارد. (۳۱) اهمیت این ایده مرکزى در فلسفه عملى – و در نتیجه فلسفه سیاسى – کانت تا بدان حد است که فهم بسیارى از احکام و گزارههاى سیاسى به مبنا قرار گرفتن این ایده بازمىگردد. تمامى تلاش فلسفه سیاسى کانتبر آن است تا درنظم سیاسى مناسب با شان انسان، این وجود، جایگاه و مقام اصلى خود را بازیابد.
پس، خرد، به حکم ضرورت، هستى خود را غایت فىنفسه مىشمرد. اما این حکم باید با اصل امرمطلق نیز مطابقت کند: زیرا آن هم یک حکم قطعى و ضرورى خرد است. کانت از پیوند و تطابق «غایت فىنفسه بودن ذات انسان» و اصل «امر مطلق»، به مفهوم «قلمرو یا مملکت غایات» (۳۲) مىرسد. به نظر او، خرد درمىیابد که همه ذاتهاى خردمند، همچون خود او، غایت فىنفسهاند و از این رو، یک قلمرو غایت فىنفسه، متشکل از همه انسانها یا ذاتهاى خردمند شکل مىگیردکه در حقیقت همان جامعه بشرى است. (۳۳) کانت در تداوم و گسترش این اصول، به ایده مهم دیگرى مىرسد که بر اساس آن، فرمان عقل عملى این است که اراده هر ذات خردمند، اراده قانونگذار عام باشد.
اساسا این خرد ذات خردمند است که باید قانونگذارى نماید یعنى خرد، خود، قانونگذار خویشتن باشد: (۳۴) اما از آنجا که بالضروره این قانون باید عام و کلى باشد، پس در نتیجه، قانونگذارى عام خویشتن – به گونهاى که قابل اطلاق به همه ذاتهاى خردمند باشد – باید مبنا و ملاک قرار گیرد. (۳۵) این اندیشه در فلسفه سیاسى کانت، امرى بنیادین و موضوع محورى قرار گرفته و مساله اراده عمومى را شکل مىدهد. در نهایت، کانتبه ایده آزادى مىرسد که مطابق تحلیل او، خرد باید به خود چونان آفریننده اصول خویش و مستقل از نفوذهاى خارجى بنگرد. از این رو، در مقام خرد عملى یا همچون اراده یک ذات خردمند، خرد باید خود را به همان اندازه آزاد درنظر آورد: یعنى اراده چنین ذات خردمندى نمىتواند به راستى اراده خود او باشد، مگر اینکه تحت تاثیر اندیشه آزادى قرار گیرد. (۳۶) درنتیجه، مىتوان گفت که خرد در تحلیل ذات و ماهیتخود، خصلت آزادى را درک و درمىیابد و آن را به عنوان خصلت ذاتى خود لحاظ مىکند. نتایج این تحلیل برنظریه سیاسى او کاملا سایه مىافکند: به گونهاى که نظم سیاسى کانتى (۳۷) با دو اصل «انسان غایت فىنفسه» و «آزادى» قابل درک و فهم است.
این اثر در اینکه تفسیر و تحلیل جدیدى از انسان – به عنوان ذات خردمند و غایت فىنفسه -، خرد عملى، عمل اخلاقى و آزادى ارائه مىکند، از اصالت و نوآورى خاصى برخوردار است. شاید تلقى جامعه انسانى به مثابه «قلمرو و مملکت غایات [فىنفسه]»، یکى از بدیعترین اندیشههاى کانتباشد که بنیاد فلسفه سیاسى او نیز قرار مىگیرد. به نظر یکى از شارحان کانت، هرکسى به طور جدى مبانى لیبرالیسم و دمکراسى را بررسى کند، درمىیابد که عناصر اخلاقىاى که حتى در نظریه لاک و روسو غایب بوده، توسط کانتبه صورت نظرى تجزیه و تحلیل شد و این دو ایده داراى پشتوانه نظرى قوىتر شدند. (۳۸)
۴- روشنگرى چیست؟ در پاسخ به یک پرسش (۱۷۸۵)
کانت این مقاله (۳۹) را در سال ۱۷۸۵ و در پاسخ به سؤال «روشنگرى چیست» در یکى از نشریات به دست انتشار سپرد که در آن ضمن تعریف روشنگرى و نقش روشنگران، نخستبه ارزیابى خود از انقلاب سیاسى مىپردازد که به نظر او، انقلاب شاید بتواند به خودکامگى فردى و سرکوبگرى سودپرستانه یا خودکامه پایان دهد، اما هرگز نمىتواند شیوه اندیشیدن را چنان که باید اصلاح کند، برعکس، به جاى پیشداوریهاى کهنه، رشتهاى از پیشداوریهاى تازه درگردن تودههاى اندیشه باخته مىافکند. (۴۰) اندیشه ضدیتبا روش انقلاب سیاسى یعنى روش خشونتآمیز براى تغییر بنیادین یکمرتبه و برانداختن نظم قانونى و قدرت مستقر، تقریبا به صورت یک ایده ثابت و پایدار در تمامى آثار سیاسى کانت در آمدهاست. کانت در تمامى آثار سیاسى خود، همواره براى تحقق هدف اصلاح نظام سیاسى، بر روش تدریجى، آرام، مسالمتآمیز و قانونى تاکید دارد. به نظر او، شکل سازمان قدرت – یعنى این که نوع حکومت، پادشاهى، آریستوکراسى و یا دموکراسى باشد – اهمیت ندارد: بلکه طرز حکومت کردن یعنى شیوه کاربرد قدرت به صورت محدود (جمهورى) و یا به صورت نامحدود (استبدادى) مهم است. (۴۱) براى این که طرز حکومت کردن درستشود، باید به تدریج نگرش و منش حاکمان و مردم تغییر کند: امرى که از عهده انقلاب برنمىآید.
اگر روشنگرى، در معناى عام آن، خروج از نابالغى: یعنى بهرهگیرى از خرد خویش است، این امر در عرصه سیاست چگونه قابل تحصیل است. کانت در اینجا، حداقل به چهار محور اساسى اشاره مىکند.
اول: به کاربستن آزاد خرد در امور عمومى و همگانى. در امور عمومى، مشترک و همگانى، نباید هیچ مانعى براى اندیشیدن و خردورزى که غایت هستى انسان و غایت وجودى اوست، وجود داشته باشد. این کاربرد همگانى عقل خویش را مىباید همواره آزاد گذاشت و این یگانه ابزارى است که مىتواند آدمیان را به روشنگرى برساند. البته در امور سازمانى و حرفهاى – یا همان دستگاههاى بوروکراتیک – باید فرمانبردارى را بر کاربرد آزاد خرد ترجیح داد. (۴۲)
دوم: نقادى در تمامى امور عمومى و همگانى. (۴۳) نقد و سنجشگرى با روشنگرى، در اندیشههاى کانت، چنان در هم تنیده شده و یک رابطه ارگانیکى و غیرقابل تفکیک پیدا مىکنند که کاربرد آزاد خرد به معناى امکان نقادى امور درمىآید. نقادى، یک سنجش و ارزیابى براساس خرد خویش است: البته آنگاه که خرد تنها با تامل در خویش و نه معطوف به منافع و نتایجبه وارسى مىپردازد.
سوم: آنگاه که قانونگذارى در یک روند مرتبط با «اراده عمومى» و «بحث آزاد عقلانى» صورت گیرد، روشنگرى در عرصه سیاسى تجلى یافته است. در اینجا کانت معیار ارزیابى قانون عادلانه و عقلانى را بیان مىکند. به نظر او، معیار سنجش آن چه به عنوان قانون بر مردم وضع مىشود این است که آیا آن مردم هرگز خود چنان قوانینى را بر خویش وضع مىکردند یا نه؟ قانونى را که مردم حق ندارند در باره خود وضع کنند، پادشاه نیز به طریق اولى چنین حقى ندارد: زیرا که اعتبار قانونگذارى پادشاه از این نشات مىگیرد که وى اراده عموم مردم را در اراده خود وحدت مىبخشد و باز مىتاباند.
در چنین نظم سیاسى، که هم امکان روشنگرى در آن است و هم خود حاصل روشنگرى است، هرکس مجاز است اندیشههاى خود را در باره شیوه بهتر نگارش متنهاى قانونى آشکارا با همگان در میان نهد: در زمینه قانونگذارى نیز خطرى در میان نخواهد بود حتى اگر این اندیشهها با بازسنجى بىپرده قانونهایى که پیش از آن تصویب شدهاند، همراه باشد. (۴۴)
چهارم: آزاد بودن مردم در تعقیب و پیگیرى غایات خود. اگر حکومت و نظم سیاسى با اصول فوق هماهنگ باشد، اتباع و شهروندان خود را آزاد مىگذارد تا در چارچوب قانون، هر آنچه براى رستگاریشان ضرورى است را انجام دهند. به نظر کانت، تنها در این نظام سیاسى است که آزادى با نظم عمومى، وحدت و یگانگى پیدا مىکند. (۴۵) این خطوط چهارگانه تقریبا بدون تغییرى قابل ملاحظه، در تمامى آثار سیاسى بعدى کانت مشاهده مىشود.
این مقاله، نقطه عزیمیت کانت در تحلیل همهجانبه و دقیق سیاستبشمار مىآید. علىرغم اختصار متن، از نظر محتوایى، از غناى مناسبى برخوردار است. اول اینکه، مفاهیم و مقولات سیاسى متعددى شامل انقلاب، قانونگذارى، آزادى، نظم عمومى، تصمیمگیرى و اراده عمومى را طرح کردهاست. دوم، تحلیل ابعاد مختلف قانون و قانونگذارى، نشان از دقت و انسجام اندیشه سیاسى کانت دارد. او قانونى را عادلانه مىداند که از یک سو، آن قانون تجلى اراده عمومى مردم و از سوى دیگر، قابل نقادى درعرصه عمومى باشد. این دو مبنا مىتواند از قانون ظالمانه – علیه حقوق و آزادى مردم – جلوگیرى کند. سوم، اینکه کومتباید بر اساس اصول آزادى و خرد و متناسب با شان انسان شکل گیرد، از ایدههاى نو در اندیشه سیاسى کانت محسوب مىشود: زیرا بنابر ملاحظات خاص اصول فلسفى او، این ایده طرح و تبیین مىشود.
۵- (بخشى از) نقد قوه حکم (۱۷۹۰)
کانت در این کتاب (۴۶)، همانند سنجش خرد ناب، قطعهاى کوتاه درخصوص سیاست دارد. او در «باب غایت واپسین طبیعتبه مثابه نظامى غایتشناسى»، ابتدا با بیان این نکته که طبیعتبا احسان خویش، آدمى را دردانه خود نساخته بلکه با آثار مهلک طاعون، گرسنگى، خطرات ناشى از آب و سرما و حملات حیوانات بزرگ و کوچک، او را در معرض گرفتارى و بینوایى قرار دادهاست، به این نتیجه مىرسد که انسان باید از طریق پرورش و فرهنگ، خود را به غایت واپسین طبیعت تبدیل کند.
کانت از دیگر مصائب و گرفتاریهاى آدمى را «اختناق حکومتخودکامه و وحشیگریها در جنگها» مىداند که به عنوان عذابهایى که در اثر ناسازگارى تمایلات طبیعى آدمى براى خود مهیا ساختهاست، رسیدن به این غایت را بس دشوار و طولانى مىکند. (۴۷) به نظر او، بشر هنگامى مىتواند غایت نهایى طبیعت را تحقق بخشد که سامانى از روابط متقابل انسانها تاسیس کند که در آن، قدرت قانونى در یک کل، به نام جامعه مدنى، از سوءاستفاده آزادیهاى متنازع جلوگیرى کند تا زمینه رشد حداکثر استعدادهاى طبیعى آدم فراهم شود. البته لازمه این امر، اگر انسانها درایت کافى پیدا کنند، یک کل جهان وطن است که در آن دیگر خطر صدمات ناشى از روابط خصمانه دولتها وجود نداشته باشد. به نظر کانت، در فقدان این نظام جامعه مدنى و جهان وطن، و در اثر جاهطلبى، سلطهطلبى و ثروتطلبى کسانى که زمام قدرت را در دست دارند، جنگ امرى اجتنابناپذیر مىشود. گرچه جنگ یک کوشش ناخواسته انسانها (ناشى از هیجانات لجام گسیخته آنها) است، ولى شاید به عنوان یک کوشش عمیقا پنهان و عمدى خرد اعلا، تلقى شود که تدارک لازم را براى هماهنگى کشورها در رسیدن به این غایات فراهم نماید. (۴۸) در نهایت، کانت امیدوار است که روزى فرا رسد که انسانها در اثر نتایجحاصل از علوم و هنرهاى زیبا به مرحلهاى از رشد و تعالى برسد که «در آن فقط عقل صاحب قدرت باشد.» (۴۹)
تحلیل وجوه متفاوت قدرت، یکى از ویژگیهاى قابل ذکر این متن کانت محسوب مىشود. او درمیان مشکلات خودساخته انسان، «قدرت خودکامه و استبدادى» را در ردیف بالاترین آنها بیان مىکند و این امر، توجه او را به حوزه سیاست نشان مىدهد. به علاوه، مبناى خودکامگى را «جاهطلبى و ثروتطلبى» کسانى که زمام قدرت را در دست دارند، ذکر مىکند که البته خود به مصیبت دیگرى براى آدمیان یعنى جنگ منجر مىشود. راهحل کانت، «قدرت قانونى» در سطح یک جامعه و «جهان وطن» در سطح نظام بینالمللى است. ایدهاى که به تدریج مبناى نظم دموکراتیک در برخى جوامع، بنیاد جامعه ملل و سازمان ملل متحد در روابط بینالمللى قرارگرفت. از این رو، هم نکتهسنجى و هم نوآورى را در اندیشه کانت مىتوان مشاهده کرد.
۶- در باره این گفته مشهور: «بسا این نظریه درستباشد، اما در عمل به کار نیاید» (۱۷۹۳)
کانت در این اثر (۵۰)، به همراه صلح پایدار و متافیزیک اخلاق، به تفصیل، سیاست را مورد تجزیه و تحلیل قرار مىدهد. این مقاله داراى زیر عنوان (علیه هابز) است. قرارداد پایهاى و اصلى (۵۱) که به موجب آن، جامعه شکل مىگیرد و نظم مدنى برقرار مىشود، به عنوان یک ایده عقلى محض، در تحلیل سیاست توسط کانت اهمیت زیادى دارد. مطابق این ایده، همه اعضاى جامعه در آن شریک بوده و هدف آن، اتحاد و نظم مدنى است که تاسیس و حفظ آن، یک وظیفه و تکلیف بوده و حاصل آن، دولت مدنى است که تنها در چارچوب آن، وظایف قابل انجام، حقوق قابل تامین و آزادى قابل تحصیل است. براساس این قرارداد – که در حقیقت همان ایده قرارداد اجتماعى نظریهپردازانى چون هابز و لاک و روسو است – جامعه مشترکالمنافع و قانون اساسى مشروع و مدنى که لازمه آن رابطه میان مردمان آزاد و حفظ آزادى همگانى است، تاسیس مىشود (۵۲). دولت مدنى، بنابر تعریف کانت، با برابرى در کنش و واکنش اعمال آزادانه و ارادى که هر فردى را مطابق با قانون کلى آزادى محدود مىسازد، مشخص مىشود. (۵۳) در این دولت، اراده عمومى، قانونگذار است و این تنها راه آزمایش قانونى بودن هر قانون عمومى است. به عبارت دیگر، اگر قانونى باشد که همه مردم به هیچ وجه نتوانند با آن مخالفتیا موافقت کنند، آن قانون ناعادلانه مىباشد. آزادى، برابرى و وحدت اراده همه اعضا، که همان اراده عمومى است که واضع قوانین عمومى یعنى تعیینکننده امور مجاز و ممنوع مىباشد، از مشخصات این دولت است. کانت تمام موارد فوق را درچارچوب عقل محض و به صورت پیشینى مىداند.
کانت در این اثر، بر مساله حق تاکید بسیار دارد. تحلیل کانت این است که هر گونه حقى براى خود در جامعه قائل شدن، مستلزم «محدودیت آزادى دیگران» استبنابر اصل امر مطلق، این محدودیتباید شامل خود فرد صاحب حق هم شود. پس حق در نظر او، محدود کردن آزادى هر فرد در هماهنگى با آزادى دیگران تحت مفاهیم قوانین عمومى است. اما کل مفهوم حق خارجى، کلا از مفهوم آزادى در روابط متقابل انسانها سرچشمه مىگیرد. (۵۴) تمام حق، به قوانین وابسته است: (۵۵) یعنى تنها در چارچوب قانون مىتوان از حق سخن گفت، اما از سوى دیگر، چون اصول حق، ثابت و پایدار است، (۵۶) از این رو، قانون باید در هماهنگى با حق وضع شود. (۵۷)
یکى از حقوق اولیه انسانى، حق آزادى است که هرگونه الزام و اجبار – که لازمه ضرورى حکومت و دولت مدنى است – باید در مطابقتبا آن باشد. اساسا حق را مىتوان الزام بر مبناى آزادى و براى حفظ آن، استوار بر قانون برآمده از اراده عمومى دانست. به همین دلیل، حق در نزد کانت، با مفاهیم «محدودیت آزادى»، «چارچوبهاى قانونى»، «ضمانت» اجراى لازم توسط نهاد قدرت که الزام آور است، مرتبط مىشود. مطابق ایده کانت، اطاعت اگر با روح آزادى توام شود، مشروع و عقلانى است. (۵۸) اگرچه اطاعت از قدرت و قانون مستقر، به حکم عقل، ضرورى است اما در آن صورت، یک نظام ناعادلانه و نامشروع است که هرگز روى ثبات و آرامش را نخواهد دید.
کانت، بخش مهمى از بررسى خود را وقف رد هرگونه شورش، نافرمانى و انقلاب مىکند. مطابق تحلیل او، ریشه استبداد و شورش، واحد است. حاکم مىخواهد مردم را، آنگونه که او فکر مىکند بهترین راه است، خوشبخت و سعادتمند سازد، و از این رو یک مستبد و خودکامه مىشود: در حالى که مردم اراده نکردهاند تا آرزوى انسانى کلىشان را به اینکه خوشبختى و سعادت را آنگونه که خود مىخواهند تعقیب کنند، از دست دهند: از این رو شورشى مىشوند. (۵۹) با این وجود، کانت هرگز به پیگیرى حقوق خود از جانب مردم از طریق شورش راى نمىدهد. به نظر او چنین موضوعى، بنیاد نظام حقوق را برمىاندازد، به تناقض منجر مىشود و اگر یک اصل عمومى و همگانى شود، اساسا هرگز نظم و قانون برقرار نمىشود: زیرا نقض قانون، مجاز شمرده شدهاست. (۶۰) کانت تنها ابزار نگهبان حقوق مردم را آزادى بیان و قلم مىداند. (۶۱) از این طریق مىتوان و باید، بر حقوق انسانى پاى فشرد و حکومت را ملزم به رعایت آنها نمود.
در این اثر، کانت، حکومتها را به دو دسته تقسیم مىکند. حکومت پدرسالارانه (۶۲)، که بر اصل خیرخواهى حاکمان نسبتبه مردم استوار است، مردم را همچونان نابالغانى تصور مىکند که نمىتوانند خیر و شر خود را تشخیص دهند و از این رو، حاکم باید با مهربانى و لطف، چگونگى خوشبختشدن را به آنها بنمایاند. در این نظم سیاسى، اتباع همگى شهروند منفعل (۶۳) هستند، کل آزادیها معلق مانده و هیچگونه حقى براى مردم لحاظ نمىشود. درنتیجه، این بالاترین حد استبداد و خودکامگى است. در مقابل، حکومت میهنپرستانه (۶۴)، حکومتى است که در آن، انسانها واجد حقوقاند و هر فردى خود را مرجع مشروعى تلقى مىکند که تحت قوانین اراده عمومى، حقوق جامعه مشترکالمنافع را حفظ و تامین مىکند. حق آزادى در آن برقرار و همه افراد، در چارچوب قانون و رعایتحقوق دیگران، مىتوانند غایات خود را تعقیب و تحقق بخشند. (۶۵)
این مقاله دربردارنده مقولات سیاسى چون انواع حکومتها، انقلاب، قانون، حقوق غیرقابل سلب مردم، آزادى، اطاعت و اراده عمومى است. تحلیل ریشه واحد استبداد و شورش، از نکات قابل توجه در نظریه سیاسى کانت در این مقاله است که اصالت تحلیل او را مشخص مىسازد. ارتباط، هماهنگى و انسجام آراى کانت در مورد مقولات سیاسى، به همین میزانى که در اینجا آمد – چنان از وضوح و روشنى برخوردار است که نیاز به طرح مجدد نیست. به عنوان نمونه، مساله «حق» و ارتباط آن با قانون، چگونگى دفاع از آن در عرصه سیاست و پیوند آن با آزادى دقیقا از اصول منطقى واحدى تبعیت مىکنند. حق درچارچوب قانون عمومى، قانون مبتنى بر آزادى، و دفاع از آن تنها با روش مسالمتآمیز، همه از اصول منطقى بنیادین واحد «قانونى بودن امور» سرچشمه مىگیرند.
۷- صلح پایدار (۱۷۹۵)
این اثر (۶۶) داراى زیر عنوان «یک تحقیق فلسفى» است. در این مقاله، کانت در طبقهبندى حکومتها، ابتدا با معیار اشخاص صاحب اقتدار، حکومتها را به سه دسته اتوکراسى (مطلقه)، آریستوکراسى (اشرافى) و دموکراسى (مردمسالار) تقسیم مىکند. به گفته کانت، این تقسیمبندى معطوف به شکل سازمان قدرت است. آنگاه بر اساس معیار طرز حکومت کردن یا چگونگى کاربرد قدرت، حکومتها را به دو نوع جمهورى و استبدادى تقسیم مىکند. در حکومت جمهورى، اصل بر تفکیک قوا و در استبدادى، اصل بر تمرکز قوا است. (۶۷) کانت در اینجا، استدلالهایى را ارائه مىکند مبنى بر اینکه نظم جمهورى با دموکراسى مغایرت دارد و از این اشتباه که جمهورى را دموکراسى بدانیم باید پرهیز کرد.
بنابر تحلیل او، در نظام دموکراسى، اولا همه قانونگذار، مجرى و قاضى هستند و این در تضاد با اصل تفکیک قوا است. ثانیا، امکان حاکمیت همه هرگز فراهم نمىشود اما با وجود این حکومتبه نام همه، اعمال قدرت مىکند. ثالثا، در چنین شرایطى، اراده عمومى در تضاد با خودش قرار مىگیرد: درحالى که امر سیاسى نباید متضمن تناقض و تضاد باشد. (۶۸) اما با توجه به موارد زیر مىتوان استدلال کرد که منظور کانت از دموکراسى، دموکراسى مستقیم است. یکى اینکه، به باور کانت، هر شکلى از حکومت که نمایندگى نیست، غیرمتعارف و خلاف قاعده است. (۶۹) دیگر اینکه، اگر طرز حکومتبا مفهوم حق – یعنى اصول عقل – هماهنگ شود، نظام نمایندگى برقرار مىگردد و نام آن حکومت هم جمهورى است: حال تفاوتى نمىکند که سازمان قدرتش، چه شکلى داشته باشد. (۷۰) به علاوه، نظامهاى سیاسى عصر باستان – یونان – چون نمایندگى نبودهاند، به شکست انجامیدند. موارد فوق بیانگر آن است که مقصود کانت از مغایرت نظم جمهورى با دموکراسى، دموکراسى مستقیم است. چنانچه خود در جایى اظهار مىدارد که نظم جمهورى، در حقیقت، نظم دمکراتیک – اما از نوع پارلمانى و نمایندگى – است. (۷۱)
کانون بحث کانت در این اثر، اصل «عمومى شدن یا عمومیت» (۷۲) است. عقل، گویا در یک تجربه، و به صورت پیشینى، این امر را درک مىکند که همه امور، تنها با عمومى شدن و در منظر عام قرارگرفتن، اعتبار و ارزش پیدا مىکنند. (۷۳) هرگونه ادعایى در مورد حق، قدرت، قانون و آزادى تنها آنگاه معتبر و صحیح است که به صورت عمومى قابل طرح و تبیین باشد. اساسا هنگامى مىتوان از عادلانه بودن، عقلانى بودن و برحق بودن امرى سخن گفت که در عرصه عام، طرح و تعیین شده باشد. از این رو، هرگونه محرمانه شدن امور، خود فىنفسه ناعادلانه است. این یک معیار کاربردى عقل است که به صورت پیشینى داده مىشود و هرگونه سازگارى بین سیاست و عقل، مستلزم رعایت این قاعده است. (۷۴) بحث «عمومى شدن امور» کانت تقریبا معادل «عرصه عمومى» (۷۵) در مباحثسیاسى دموکراتیک معاصر است که مصلحت عمومى باید در آن طرح و تعیین شود.
کانت، اصل تعیین کننده سیاست را عقل غایتمند (۷۶) و نه عقل ابزارى مىداند. بر اساس تحلیل او، اگر مصلحت (۷۷) یعنى استفاده از مؤثرترین و مفیدترین ابزارها براى پیشبرد مقاصد خویش، ملاک عمل سیاسى قرار گیرد و مبناى سیاست هم منافع و خوشبختى و نه وظیفه باشد، (۷۸) این امر موجب مىشود تا سیاستبرحسب تجربه شکل گیرد – و نه اصول عقلانى پیشینى که اعتبار عام دارند – و کاربرد خشونت و توسل به زور به بهانه ضعف طبیعت انسان، مبناى نظم سیاسى قرار گیرد. (۷۹) اتفاقا استبداد و خودکامگى از همین جا سربرمىآورد. آنگاه که خداى موفقیت و الهه پیروزى، یعنى تنها کارآمدى، راهنماى سیاست قرارگردد، هرگونه نقض عدالت و حق را مىتوان ابدى ساخت: زیرا چیزى جز نیل به اهداف مدنظر قرار نمىگیرد. (۸۰)
در مقابل، کانتخواستار مطابقت نظام سیاسى با ایده حق طبیعى (۸۱) است که بر پایه آن، حقوق انسان، مقدس شمرده مىشود: حتى اگر به بهاى فداکارى بزرگ قدرت حاکم یعنى کاهش اقتدار آن باشد. (۸۲) در سازگارى بین حق و سیاست – یا اخلاق و سیاست – عقل، نقش راهنما را ایفا مىکند و حق، عنصر محدودکننده سیاست قرار گرفته و کاربرد الزام و اجبار، تنها با لحاظ اصل آزادى، اجازه داده مىشود. (۸۳) از این رو، غایات سیاسى مانند وجود انسان به مثابه غایت فىنفسه و آزادى، پیشاپیش توسط عقل تعیین مىشود و خروج از مدار آنها به منزله خروج از نظام عقلانى و عادلانه تلقى مىشود.
این اثر کانت، ضمن اینکه متضمن همهجانبه بودن و دقت و انتظام در اندیشه سیاسى کانت است، ایدههایى نو را نیز دربردارد: ایدههایى که بعد از کانت: بویژه در قرن بیستم، در کانون مباحث فلسفى و سیاسى قرار گرفت. حداقل دو مورد «عرصه عمومى» و «رد عقلانیت ابزارى در حوزه سیاست» از آن جملهاند. ماکس وبر، مکتب فرانکفورت (حلقه انتقادى وین)، یورگن هابرماس، در قرن بیستم، این موضوعات را مجددا طرح و تبیین کردند. (۸۴) این امر بیانگر تاثیرگذارى کانتبر روند تاریخ تحولات اندیشه سیاسى است.
۸- (بخشى از) متافیزیک اخلاق (۱۷۹۷)
این کتاب (۸۵)، در حقیقت، جامعترین متن سیاسى از کانت است. برخى از دیدگاهها و آراى سیاسى کانت در این اثر، در مقایسه با آثار قبلى، بدیع و نو است. او در بررسى نظم سیاسى به پارادوکس اجبار و آزادى مىرسد. آزادى چون خصلت ذاتى خرد است، باید مبناى نظم سیاسى باشد اما نظم سیاسى بدون الزام و اجبار ممکن نیست. آزادى باید درچارچوب قانون لحاظ شود اما قانون بدون ضمانت اجرایى یعنى نهاد الزام و اجبار، مستقر نمىشود. آزادى بدون محدودیت (یعنى کاربرد الزام)، هرج و مرج است و اجبار بدون آزادى، خودکامگى است. از این رو، استقرار آزادى در جامعه سیاسى با اجبار همراه و توام است. (۸۶) راهحل کانتبراى حل پارادوکس فوق، حداقل مبتنى بر موارد زیر است: اول آنکه هرگونه اجبار و الزام باید مبتنى بر اصول عقلانى – اصول عقلانى محض و پیشینى – باشد. دوم، اجبار تنها در چارچوب قانون یعنى حدودى که قانون معین مىکند، قابل قبول است. سوم، اجبار باید هماهنگ، متضمن و حافظ آزادى باشد: یعنى عقل تنها آن اجبارى را اجازه مىدهد که ناقض آزادى نباشد: بلکه بالعکس در راستاى حفظ آزادى همگانى باشد. چهارم، قانون محدودکننده قدرت و آزادى از اراده عمومى ناشى شود: زیرا لازمه خرد قانونگذار در عرصه سیاست، اراده عمومى است.
رابطه قدرت اجرایى و قدرت قانونگذارى از جمله موضوعاتى است که کانت در اینجا نقطه نظرات جدیدى دارد. او ضمن طرح نظریه تفکیک قوا، اظهار مىدارد که تنها از طریق تفکیک قوا است که دولت، خود را مطابق با قوانین آزادى، تاسیس و حفظ مىکند: از طریق قدرتهاى متمایز داراى استقلال، از تمرکز قوا و خودکامگى جلوگیرى شده و آزادى حفظ مىشود. (۸۷) اما از آنجا که قدرت عالیه نزد مردم است و اراده عمومى در قدرت قانونگذارى تجلى پیدا مىکند و قدرت اجرایى نیز باید مجرى قوانین اراده عمومى باشد، از این رو، قدرت عالیه یا قانونگذارى هم حق عزل رئیس حکومت را دارد و هم حق اصلاح نحوه اداره جامعه را: البته هرگز حق تنبیه و مجازات حاکم را ندارد. (۸۸)
کانت در این کتاب به دو نوع نظام سیاسى و حکومت اشاره مىکند که به روشنى بیانگر تحول اساسى در نگرش او نسبتبه سیاست است. ساختار اشکال قدیمى حکومت، تنها براى تبعیت درآوردن مردم و صرفا طلب اطاعت از آنها بوده، درحالى که شکل اصلى حکومتیعنى شکل عقلانى (۸۹) آن، بر اصل آزادى استوار است و آزادى شرط اصلى هرگونه اجبار و الزام مىباشد. (۹۰) در حقیقت، نظم سیاسى مدرن در نزد کانت، تنها نظم بر بنیاد آزادى است. به گفته کانت، نظام سیاسى عادلانه در حقیقىترین معناى آن، یعنى نظام معتبر و درست، نه براى صرف طلب اطاعتبلکه براى حفظ آزادى باید ساماندهى شود. (۹۱)
او نظام سیاسى پایدار را آن نظامى مىداند که حاکمیت قانون در آن برقرار باشد: زیرا حاکمیت قانون، غایت نهایى حقوق عمومى است. (۹۲) در این نظام، قدرت عالیه در نزد مردم است و از این قدرت، حق و قانون ناشى مىشود. (۹۳) کانت در این اثر، اساسا بر نقش مردم در تعیین سیاست، تاکید ویژهاى دارد. قدرت قانونگذارى از اراده متحد مردم ناشى مىشود و یک جمهورى حقیقى، یک نظام نمایندگى از مردم است. (۹۴) مردم نه آن که تنها حق تعیین میزان مالیات را دارند، بلکه حق دخالت در تمامى امور و مسائل حکومت را دارند: زیرا باید اطمینان حاصل کنند که نظام سیاسى، هزینههاى بیهوده – مثلا آغاز یک جنگ – براى آنها به وجود نمىآورد. (۹۵) بالاتر از این، هرگونه اصلاحات در نظام سیاسى، باید با نظر و راى مردم انجام گیرد. او در این کتاب، به خلاف آثار پیشین، نه تنها از مغایرت نظم دمکراتیک با جمهورى سخن نمىگوید، بلکه حتى با تعبیر انجمن یا اتحادیه دمکراتیک از آن نام مىبرد و حتى مىتوان گفت کانتبطور ضمنى این نوع نظم را «پیچیدهترین و عقلانىترین» نظام سیاسى معرفى مىکند. (۹۶)
در نهایت، باید به حق مقاومت منفى براى مردم در مقابل رفتار ظالمانه حکومت اشاره کرد. کانت در این نوشتار، حق مقاومت منفى از دو طریق مخالفت نمایندگان با برنامههاى حکومتى که نیازمند تایید و تصویب آنهاست و طرح تسلیم شکایت – به قوه قضاییه مستقل – را براى مردم قائل مىشود. (۹۷)
نظمفکرى کانت در حوزهسیاسى درایناثر کاملاآشکارمىشود. اوجنبههاىمتفاوت و وجوه بنیادین سیاست را بهشیوهاستدلالى تجزیهوتحلیل مىکند. او براى هریک از موضوعات «چگونگى شکلگیرى جامعهسیاسى»، «قدرت قانونگذارى»، «قدرت اجرایى»، «قوه قضاییه»، «ضرورت اصلاحات»، «تفکیک قوا»، «نقش مؤثر مردم در تعیین سرنوشتخود»، «حکومت عقلانى بر بنیاد آزادى»، و «حاکمیت قانون»، بحث مستوفى ارائه مىکند و به صورت منسجم و سیستماتیک، کل نظم سیاسى خود را بهتصویرمىکشد. دو ایده «ضرورت اصلاحات حکومتى» و «مقاومت منفى» از اصالت درنظریه سیاسى کانتبرخوردار بوده و او بنابر ملاحظات خاص فلسفى خود، آنها را مدنظر قرار داده است.
۹- (بخشى از) جدال دانشکدهها (۱۷۹۸)
آخرین اثر سیاسى کانتبه نام جدال دانشکدهها (۹۸) در سال ۱۷۹۸، یعنى شش سال قبل از مرگ او، منتشر شد. او با تحلیل انقلاب فرانسه به این نظر مىرسد که این انقلاب، حکایت از گرایش اخلاقى انسان به سوى بهتر نمودن وضع خویش است: یعنى گامى به سوى آن نظام کامل و عادلانه مدنى که غایت نهایى تلقى مىشود. (۹۹) براساس راى کانت، بیدارى و آگاهى انسان، حاصل از این انقلاب، همواره این بینش را تقویت مىکند که بشر براى تاسیس نظام قانونى و مبتنى بر آزادى، تلاش خود را هرگز متوقف نخواهد کرد و از این رو، روح انقلاب فرانسه در دستیابى به نظام عادلانه (۱۰۰)، همواره سرمشق و الگوى ملتها براى نیل بدان خواهد شد. (۱۰۱)
مطابق برداشت کانت، انقلاب فرانسه دو حقیقت را برما آشکار مىکند: یکى اینکه مردم، حق گزینش و عملى ساختن نظام مطلوب خود را دارند: دیگر اینکه نظام عادلانه بنابر ماهیت و سرشتخود، منع مطلق جنگ را دربردارد: جنگ این براندازنده تمامى خیرها و خوبىها. (۱۰۲) کانت آنگاه در نقش روشنگران مىگوید: فلاسفه، نقش آموزگاران آزادى حق را ایفا مىکنند. طراحان و مفسران حقوق طبیعى و حقوق مردم، هرگز مقامات رسمى منصوب حکومت نمىتوانند باشند: بلکه فیلسوفانى هستند که هم مردم و هم دولتمردان باید خود را پذیراى شنیدن طنین اصول حق بر بنیاد عقل از زبان آنها نمایند. (۱۰۳) در این نوشته، کانتبا انتقاد از نظام پارلمانى و پادشاهى بریتانیاى کبیر، که به نظر او چیزى از نظام پادشاهى مطلقه را نکاسته است، دوباره چون نخستین اثر سیاسى خود در قطعهاى کوتاه در سنجش خردناب، با ارائه الگوى آرمانى از دولت تحت عنوان جمهورى ناب، به ایده مثل افلاطونى روى مىآورد. به نظر او، نظام حقیقى سیاسى، همان جمهورى ناب است که به صورت ایده در جهان مثل تحقق دارد. در عالم تجربه نیز تنها پدیده (فنومن) جمهورى مىتواند به نمایش گذاشته شود. وظیفه ماست که در راه فعلیتیافتن این نظام، تلاش – البته پرزحمت و دشوار – انجام دهیم و از علائم و ظواهر هم پیداست که امکان و تحقق آن هم امیدوارکننده است. (۱۰۴)
این اثر، به روایت میشل فوکو، ادامه متن ۱۷۸۴ (مقاله روشنگرى چیست) است. البته این بار پرسش این بود: انقلاب چیست؟ به نظر فوکو، این دو متن به نوعى خاستگاه و نقطه آغازین زنجیره درازى از شاه پرسشهاى فلسفى است. کانت مسئله «اکنونیت» خود را به صورت این دو پرسش عنوان کردهاست: «روشنگرى چیست؟» و «انقلاب چیست؟» در واقع، پرسش کانت از زمان حاضر، یعنى هستىشناسى زمان حال، که هستىشناسى خود ما نیز است، از او به عنوان یک شیوه پرسشگرى سنجشگرانه به ما رسیدهاست. (۱۰۵) تحلیل انقلاب از نظر هدف – و نه روش – از نکات بدیع اندیشه سیاسى کانت دراین متن است.
نتیجهگیرى
بررسیهاى فوق نشان مىدهد که کانت از ۱۷۸۱ تا ۱۷۹۸، یعنى به مدت هفده سال، نه اثر سیاسى یا داراى بخش سیاسى منتشر کرده است. براى اینکه تمامى آثار سیاسى کانت در یک جا معرفى شود، در اینجا جدول آثار سیاسى او به همراه محور اصلى هر متن ارائه مىشود. ویژگى اصلى این جدول، نشان دادن توالى اندیشه کانت در خصوص سیاست است: به گونهاى که براى این فیلسوف، سیاستبه عنوان یک دغدغه ذهنى و مشکل اصلى، (problematic) در دوره فلسفه نقدى و بویژه در دو دهه پایانى عمر او بودهاست.
تعداد صفحات با استناد به متن انگلیسى مجموعه آثار سیاسى کانت است. تنها کتاب «بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق» و «نقد قوه حکم» ترجمه فارسى ملاک قرار گرفت.
.. این کتاب هرچند داراى هیچ «بخش» سیاسى نیست، اما چون بنیاد فلسفه سیاسى کانتبه شمار مىآید در این جدول آمدهاست. به علاوه، از آنجا که کتاب «سنجش خرد عملى» (۱۷۸۸)، از نظر محتوایى تقریبا هماهنگ و در تداوم کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق است، بنابراین تنها به اثر فوق اکتفا شدهاست.
بررسیها و نتایج این مقاله، بیانگر آن است که پنج متغیر از عوامل ششگانه مطرح شده در مقدمه، در مورد کانت صدق مىکند. اول اینکه کانت داراى آثار سیاسى متعددى است. دوم، آثار سیاسى او گستره قابل توجهى از مباحث و مفاهیم سیاسى را در بردارد. سوم، تامل کانتبر سیاست، دقیق و داراى انسجام و انتظام است. چهارم، اندیشه سیاسى کانت، اصالت و نوآورى خاص خود را داراست. پنجم، فیلسوفان سیاسى بسیارى از مکتبهاى مختلف به کانتبازگشتهاند و او بر روند تاریخ اندیشه سیاسى تاثیر داشته است. در مقابل، کانت داراى اثر سیاسى مستقل و مهم در سیاست نیست. «متافیزیک اخلاق» او در قبال نقدهاى سهگانه (سنجش خردناب، سنجش خرد عملى، نقد قوه حکم) از اعتبار و وزن بالایى برخوردار نیست. بنابر ملاحظات فوق، این نگرش که تجدیدنظر در خصوص مقام و جایگاه کانت در تاریخ اندیشه سیاسى غرب ضرورت دارد، ایدهاى قابل تامل به نظر مىرسد: ایدهاى که مقاله حاضر درصدد آزمون آن بودهاست.
پىنوشتها:
۱) حسین جمالى، دانشجوى دکترى علوم سیاسى دانشگاه تربیت مدرس.
۲) دکتر عباس منوچهرى، استادیار دانشگاه تربیت مدرس.
۳) مفاهیم فلسفه سیاسى، اندیشه سیاسى و نظریه سیاسى، ضمن همخانواده بودن، از نظر معنا و دلالت از یکدیگر متمایزند. براساس یک تعریف، «فلسفه سیاسى کوششى است آگاهانه، منسجم و خستگىناپذیر براى نشاندن معرفت نسبتبه اصول سیاسى به جاى گمان در باره آنها: کوششى استبراى فهم ماهیت امور سیاسى.» لئو اشتراوس، فلسفه سیاسى چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایى (تهران: علمى و فرهنگى، ۱۳۷۳)، صص ۵ و ۸. فلسفه سیاسى را مىتوان یک «تفکر جامع در باره سیاست» دانست که تفکر منتظم در باره هدف و غایتحکومت و توضیح منسجم و واقعگرایانه از چگونگى سازمان یافتن زندگى سیاسى را دربر مىگیرد. (ویراسته) آنتونى کوئینتن، فلسفه سیاسى، ترجمه مرتضى اسعدى (تهران: الهدى، ۱۳۷۱)، ص ۱۱. اندیشه سیاسى، معناى عام و خاص دارد. در معناى عام، اندیشه سیاسى هرگونه اندیشیدن در خصوص سیاست – اعم از فلسفه سیاسى و نظریه سیاسى – را شامل مىشود. اما اندیشه سیاسى به معناى خاص، به شیوهاى عقلانى و منطقى استدلال مىکند که چگونه مىتوان به بحرانهاو بنبستهاى سیاسى در جامعه پایان داد و راهحلهاى عملى براى خروج از بنبستسیاسى چگونه است. از این رو، اندیشه سیاسى به نسبت فلسفه سیاسى، خصلتى عملگرایانهتر داشته و کمتر داراى علائق انتزاعى است. حسین بشیریه، تاریخ اندیشههاى سیاسى در قرن بیستم: جلد اول، اندیشههاى مارکسیستى (تهران: نشر نى، ۱۳۷۸)، ص ۱۷. نظریه سیاسى نیز مانند اندیشه سیاسى داراى دو معناى عام و خاص است. به معناى عام، نظریه سیاسى شامل هرگونه تامل و نظریهپردازى در باره سیاست است. به همین دلیل، دربرگیرنده تمامى شعبههاى دانش سیاسى اعم از فلسفه سیاسى و اندیشه سیاسى است. اما این مفهوم به معناى خاص، به علم سیاست تجربى دلالت دارد. نظریه سیاسى، اطلاعات منظم و سازمان یافته مبتنى بر روش تجربى در باره مسائل و موضوعات سیاسى است.
D.D. Raphael, Problems of Political Philosophy (London: MacMillan, 1990), pp.5-8.
در این مقاله، هرگاه از مفاهیم «نظریه سیاسى» و «اندیشه سیاسى» استفاده شده، منظور همان معناى عام آنهاست که فلسفه سیاسى را هم در بر مىگیرند.
۴) حداقل، از منابع تاریخ اندیشه سیاسى که با ترجمه فارسى در دسترس هستند، بجز یک یا دو مورد، گزارشى از فلسفه سیاسى کانت ارائه نکردهاند. به طور مثال، مجموعه چند جلدى خداوندان اندیشه سیاسى اثر مایکل ب. فاستر، وت جونز، لین و لنکستر، ترجمه جواد شیخالاسلامى و على رامین (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲) : آثار سیاسى بزرگ: از ماکیاولى تا هیتلر، نوشته ژان ژاک شوالیه، ترجمه لىلا سازگار (تهران: مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۲) : اندیشههاى سیاسى از افلاطون تا ناتو، نوشته بریان ردهد، ترجمه مرتضى کافى و اکبر افسرى (تهران: آگاه، ۱۳۷۳) : فهم نظریههاى سیاسى، اثر توماس اسپریگنز، ترجمه فرهنگ رجایى (تهران: آگاه، ۱۳۷۰) : تاریخ نظریات سیاسى، نوشته جرج ساباین، ترجمه بهاءالدین پاسارگاد، ۲ جلد (تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۹.) تاریخ عقاید سیاسى از افلاطون تا هابرماس، اثر سون اریک لیدمان، ترجمه سعید مقدم (تهران: نشر دانش ایران، ۱۳۷۹) : مدلهاى دمکراسى، نوشته دیوید هلد، ترجمه عباس مخبر (تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۶۹.) تنها ویلیام تى بلوم در کتاب دوجلدى نظریههاى نظام سیاسى، جلد دوم، صص ۷۳۷- ۷۰۳، ترجمه احمد تدین (تهران: نشر آران، ۱۳۷۳)، تحلیلى از فلسفه سیاسى کانت ارائه کردهاست. به گزارش «هانس رایس»، ویراستار مجموعه آثار سیاسى کانت، حداقل در کشورهاى انگلیسى زبان، کانتبه عنوان یک فیلسوف سیاسى مطرح نیست. مورخان اندیشه سیاسى عمدتا از او غفلت کرده و توجه اندکى به او نشان مىدهند: حتى شارحان کانت نیز، به دلیل تاثیر فوقالعاده نقدهاى سهگانه (سنجش خرد ناب، سنجش خرد عملى و نقد قوه حکم)، معمولا آثار سیاسى او را نادیده مىگیرند.
Kant|s Political writings, Edited with an introduction and notes by Hans Riess, Translated by H.B.Nisbet (Cambridge university press, 1970), P.3.
۵. Leo strauss and Joseph cropsey, (eds), History of political philosophy, (Chicago, 3nd edition, 1987), PP. 581-621.
۶. John. F. Rundell, Origins of Modernity: Classical German philosophy and the origins of Modern social theory, (London: Polity press and Basil Blackwell, 1987), PP.14-34.
۷. Don Becker, “Kant|s Moral andPolitical Philosophy” in The Age of German Idealism, Routledge History of Philosophy, Vol.1. pp.66-102, 1994.
۸. Antony Smith, “Kant|s Political Philosophy: Rechtsstaat or Council Democracy”, The Review of Politics, pp.223-280.
۹. David.s.stern, “Autonomy and political obligation in kant”, The southern Journal of philosophy, Vol. XXIX, No. 1, PP. 127-147, (1991).
۱۰. Kant|s Political writing, P. 39.
۱۱) حیات فکرى کانتبه دو دوره تقسیم مىشود. دوره پیش از نقد که تا سال ۱۷۷۰ به طول انجامید، اندیشه او معطوف به دانش طبیعى، توجه به تواناییهاى خرد براى شناخت جهان، و درگیر مناقشات متافیزیکى سنتى و معاصر خویش بود. او در دوره فلسفه انتقادى که بعد از رساله «درباره صورت و مبادى جهان محسوس و جهان معقول» (۱۷۷۰) آغاز مىشود، درصدد برآمد تا خود عقل را در ترازوى سنجش و نقادى قرار دهد، حدود توانایى آن را معلوم کند و از این طریق، مرز شناختبشرى را معین نماید. شرفالدین خراسانى (شرف)، از برونو تا کانت (تهران: علمى و فرهنگى، ۱۳۷۶)، صص ۲۲۹- ۱۹۴.
۱۲) ایمانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمه میرشمسالدین ادیب سلطانى (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲)، صص ۴۰۵- ۴۰۴.
۱۳. A Perfect State.
۱۴) همان مدرک، ص ۴۰۵.(البته کانت تنها اندیشه امکان ترسیم نظام آرمانى کامل دولت را از افلاطون به عاریت گرفته، اما ساخت این نظام کاملا متفاوت از دولت افلاطونى است.)
۱۵) همان مدرک، ص ۴۰۵.
۱۶) احکام و اصول محض و پیشینى، (a Priori) خرد، آن دسته از احکام و اصولى است که مستقل و آزاد از تجربه – و در حقیقت مستقل و آزاد از هرگونه عامل بیرونى و داخلى – و تنها توسط خود خرد داده شوند.
۱۷) ایمانوئل کانت، «معناى تاریخ کلى در غایت جهان وطنى»، ترجمه منوچهر صانعى درهبیدى، نامه فلسفه، سال دوم، شماره سوم (تابستان ۱۳۷۸)، صص ۱۴۲- ۱۲۸.
۱۸. A Perfectly Just Civil Constitution.
۱۹) کانت تعبیرهاى متفاوت «دولت»، «دولت مدنى»، «جامعه مشترکالمنافع»، «جامعه مدنى» و «وضع حق» را براى امر عینى واحد یعنى تحقق جامعه سیاسى به معناى تجمع عدهاى از انسانها تحتحکومت و قانون به کار مىبرد.
۲۰) همان مدرک، صص ۱۳۴- ۱۳۳.
۲۱) همان مدرک، صص ۱۳۵- ۱۳۴.
۲۲) همان مدرک، صص ۱۳۸- ۱۳۵.
۲۳) همان مدرک، صص ۱۴۰- ۱۳۸.
۲۴) همان مدرک، صص ۱۴۱- ۱۴۰.
۲۵) ایمانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق [گفتارى در حکمت کردار]، ترجمه حمید عنایت و على قیصرى (تهران: خوارزمى، ۱۳۶۲.) البته کانت در سال ۱۷۸۸ کتاب «سنجش خرد عملى» را که از نظر محتوایى هماهنگ و در تداوم بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق است منتشر کرد که به همین دلیل، در اینجا تنها به بررسى و تحلیل بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق اکتفا مىشود.
۲۶. Categorical Imperative.
۲۷. Maxim.
۲۸) همان مدرک، ص ۶۰.
۲۹. Anend in itself
۳۰) همان مدرک، صص ۷۳- ۷۲.
۳۱) همان مدرک، ص ۷۴.
۳۲. Kingdom of ends
۳۳) همان مدرک، صص ۸۲- ۸۱.
۳۴) معناى این گزاره، دربردارنده اصل «خودآیینى یا استقلال»، (Autonomy) خرد و اراده است که معمولا از آن به عنوان خرد خودآیین و یا عقل خود بنیاد یاد مىشود.
۳۵) همان مدرک، صص ۷۹- ۷۷.
۳۶) همان مدرک، ص ۱۰۷.
۳۷) مقصود از نظم سیاسى کانت، نظریه او در خصوص چگونگى سازماندهى روابط سیاسى در سطح یک جامعه است که دربردارنده ساختار توزیع قدرت، حقوق اساسى و تعامل مردم با یکدیگر و با حکومت است.
۳۸. Leo Strauss, “Immanuel Kant: Philosophy andPolitics” in Leo Strauss and Joseph Cropsey. (eds), History of Political Philosophy, (Chicago, 3nd edition, 1987), p. 585.
۳۹) ایمانوئل کانت، «روشنگرى چیست؟ در پاسخ یک پرسش»، ترجمه همایون فولادپور، کلک، شماره ۲۲ (دیماه ۱۳۷۰)، صص ۵۷- ۴۸. این مقاله همچنین درکتاب زیر ترجمه شدهاست: کانت و دیگران، روشنگرى چیست؟ (نظریهها و تعریفها)، ترجمه سیروس آرینپور (تهران: آگه، ۱۳۷۶)، صص ۲۷- ۱۵.
۴۰) همان مدرک، ص ۵۱.
۴۱) بررسى این موضوع در اثر سیاسى دیگر کانتیعنى «صلح پایدار» خواهد آمد.
۴۲) همان مدرک، ص ۵۱.
۴۳) همان مدرک، صص ۵۳- ۵۱.
۴۴) همان مدرک، صص ۵۵- ۵۳.
۴۵) همان مدرک، صص ۵۴- ۵۳.
۴۶) ایمانوئل کانت، نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان (تهران: نشر نى، ۱۳۷۷)، صص ۴۱۱- ۴۰۶.
۴۷) همان مدرک، صص ۴۰۷- ۴۰۶.
۴۸) همان مدرک، صص ۴۱۱- ۴۰۹.
۴۹) همان مدرک، صص ۴۱۱.
۵۰. Immanuel Kant, On the Common Saying: This may be true in theory, but it does not apply in practice, in Kant|s Political Writings. Edited with an introduction and notes by Hans Reiss. Translated by H.B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1970),
pp.61068.
۵۱. Original Contract.
۵۲. Ibid., p. 73.
(در حالى که مفهوم قرارداد اجتماعى در نزد هابز به دلیل اصل صیانت نفس مطرح مىشود، و لاک آن را به دلیل حفظ دارایى انسانها: و روسو با نگاهى به آینده و دولت آرمانى جهتشکلگیرى اراده عمومى مىداند: کانت این مفهوم را یک «اصل ضرورى و پیش نهاده خرد به صورت پیشین و محض تلقى مىکند)،
۵۳. Ibid.,p.76.
۵۴. Ibid.,p.73.
۵۵. Ibid.,p.77.
۵۶. Ibid.,p.82.
۵۷. Ibid.,p.81.
۵۸. Ibid.,p.85.
۵۹. Ibid.,p.83.
۶۰. Ibid.,p.81.
۶۱. Ibid.,p.85.
۶۲. Paternal Government
۶۳. Passive citizen
(کانتخود توضیح مىدهد که اگر چه واژه منفعل با مفهوم شهروند قابل جمع نیست اما بنا گریز این ترکیب را به کار برده است.)
۶۴. Patriotic Government
۶۵. Ibid.,p.74.
۶۶. Immanuel Kant, Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, in Kant|s Political Writings, pp. 93-130.
۶۷. Ibid., pp. 100-101.
۶۸. Ibid., p.101.
توضیح کانت در چگونگى تضاد اراده عمومى با خودش این است که اگر در دمکراسى علیه یک فرد بدون رضایتش تصمیمگیرى شود، اراده او که شکل دهنده اراده عمومى است، با خودش در تضاد قرار مىگیرد)
۶۹. Ibid., p.101
۷۰. Ibid., p.102.
۷۱) یاسپرس به صورت نقل قول مستقیم، گزاره «همه حکومتهاى مدنى بر بنیاد دمکراسى استوارند» را از کانت نقل کردهاست. کارل یاسپرس، کانت، ترجمه میرعبدالحسین نقیبزاده (تهران: کتابخانه طهورى، ۱۳۷۲)، ص ۲۶۷: که پژوهشگر حاضر در مطالعه و ترجمه آثار سیاسى کانت هنوز بدان دست نیافته است.
۷۲. topublicise
۷۳. Ibid., p.125.
۷۴. Ibid., pp.125-126.
۷۵. Public Sphere.
۷۶) منظور از عقل غایتمند، آن عقل و خردى است که انسان را «غایت فىنفسه» تلقى مىکند و غایت جهان آفرینش را نیز تحقق اصول خرد انسان قلمداد مىکند.
۷۷. Expediency.
۷۸. Ibid., p.116
۷۹. Ibid., p.124.
۸۰. Ibid., p.120.
۸۱. Ibid., p.118.
۸۲. Ibid., p.125.
۸۳. Ibid., p.119.
۸۴) ر. ک. مایکل ایچ. لنساف، فیلسوفان سیاسى قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمى (تهران: نشر کوچک، ۱۳۷۸.)
۸۵. Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, in Kant|s Political Writings, pp.131-175.
۸۶. Ibid., p.134.
۸۷. Ibid. , p.142.
۸۸. Ibid., p.142.
۸۹. The Original (Rational) form
۹۰. Ibid., p.163.
۹۱. Ibid., p.163.
۹۲. Ibid., p.163.
۹۳) تعبیر کانت چنین است:
The Supreme Power Originally rests with the people, and all the rights of Individuals as mere subjects (and particaulary as state officials) must be derived from this Supreme Power. (Ibid, p.163(
۹۴. Ibid., p.163.
۹۵. Ibid., p.164.
۹۶. Ibid., pp.163,161-162.
۹۷. Ibid., pp.143-147.
۹۸. Immanuel Kant, The Contest of Faculties, in Kant|s Political Writings, pp
۹۹. Ibid., p.182.
۱۰۰) انقلاب از دو جهت در آثار کانت تحلیل شدهاست: از نظر هدف، از نظر روش. آنچه در اینجا مطرح مىشود با لحاظ عنصر هدف است که کانتبه آن با نظر تایید مىنگرد (سرنگونى نظامهاى خودکامه و استقرار نظام قانونى و مبتنى بر آزادى.) اما از نظر روش – یعنى روش خشونتآمیز مبارزه سیاسى – کانت همواره نگرش منفى به آن داشته و آن را تجویز نمىکند.
۱۰۱. Ibid., pp.184-185.
۱۰۲. Ibid., pp.182-183.
۱۰۳. Ibid., p.186.
۱۰۴. Ibid., p.186.
(جهان مثل افلاطونى، تحقیق در جهان عینى دارد اما کانت نظام حقیقى و آرمانى دولت را ساخته خرد مىداند که تنها به دلیل جستجوى امر نامشروط از جانب خرد ساخته مىشود.)
۱۰۵) میشل فوکو، «درباره روشنگرى چیست کانت»، ترجمه همایون فولادپور، کلک، (دى ماه ۱۳۷۰)، شماره ۲۲، صص ۶۶- ۶۱.
منبع: نامه مفید شماره ۲